نفت السفارة الكويتية في بيروت، في بيان وصل إلى «الأخبار» أمس، أن يكون سامي الفرج الذي أبدى عدم ممانعة بمظلة نووية إسرائيلية للخليج، مستشاراً في مجلس التعاون الخليجي أو لأمينه العام، مشدّدة على أنه «لا يمثّل حكومة دولة الكويت، وليس له أية صفة استشاريه لدى رئيس مجلس الوزراء، ولا في وزارة الخارجية». وأوضحت أنه «شخص مستقل يعمل رئيساً لمركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز خاص، لا يرتبط بحكومة دولة الكويت بأي شكل من الأشكال». ورأى البيان أن ما صرّح به الفرج «لا يعبّر إلا عن رأيه ولا يمثّل إلا نفسه»، مشدّداً على «ثوابت السياسة الخارجية لوزارة الخارجية الكويتية». وأضاف أن «موقف دولة الكويت من إسرائيل هو موقف مبدئي أصيل أساسه ومرتكزاته رفض التعامل مع إسرائيل أو إقامة أي نوع من أنواع الاتصالات أو أي شكل من أشكال العلاقات مع هذا الكيان». وتابع: «إن الكويت كانت دائماً ولا تزال ضد أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي ما لم تُسترد كل الحقوق العربية المغتصبة».
وذكّر البيان بموقف أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ جابر الأحمد الصباح «بأن الكويت ستكون آخر دولة في العالم تطبّع العلاقات مع إسرائيل». وأشار إلى أن سياسة الكويت المبدئية تقضي دائماً بالدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، وعلى الأخص السلاح النووي، وتأتي في مقدمة ذلك إسرائيل.
ونفت السفارة أن يكون موضوع المظلة النووية الإسرائيلي للخليج قد طُرح خلال اجتماعات مجلس التعاون الخليجي. وقالت إن «مثل هذا الأمر لم يُثَر إطلاقاً من جانب أي عضو من الأعضاء في المجلس الذي يربأ بنفسه عن مثل هذه الأمور».
وكان الفرج قد قال لوكالة «رويترز»، الثلاثاء الماضي، إن «إسرائيل قد تقصف منشآت نووية إيرانية مثلما دمّرت المفاعل الذري الرئيسي العراقي في هجوم عسكري في عام 1981». وتابع: «أعتقد بحدوث شيء ما على غرار النموذج العراقي. نحن في الخليج نفترض أن إسرائيل ستتولى المهمة. لا ندعو إلى ذلك، لكن إسرائيل ستفعلها». ورأى أن «إيران المسلّحة نووياً ستُطلق سباقاً للتسلح يتجاوز منطقة الخليج ويشمل دولاً مثل الأردن ومصر وتركيا وكازاخستان». وقال إن «الدول التي لا تستطيع إنتاج أسلحة ذرية ستطلب مظلة نووية»، مضيفاً: «أنا لا أرفض مظلة نووية إسرائيلية. لا أرفض ذلك».
(الأخبار)