رام الله ــ أحمد شاكر القاهرة ــ الأخبار

إسرائيل تكرّس مشروع توسيع «هار حوما» في القدس... وخلافات «فتح» تخرج إلى العلن

فيما أبلغت حركة «حماس» القاهرة استعدادها لعقد هدنة مشروطة مع إسرائيل، جدّدت مصر تحذيرها للحركة الإسلامية من خرق حدودها مع قطاع غزة، في وقت ضربت فيه إسرائيل مجدّداً نهج التفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر تكريس الاستيطان في القدس المحتلة، بالتزامن مع ظهور خلافات داخل «فتح» تمثّلت ببيانات اتهام تبادلها محمد دحلان وحكم بلعاوي.
وقال مسؤول مصري رفيع المستوى لـ«الأخبار» إن القاهرة حذرت «حماس»، خلال محادثات أجراها وفد منها برئاسة محمود الزهار في مدينة العريش مع مساعدين لرئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، من أنها «ستحمِّل الحركة مسؤولية أي تهديد لهذه الحدود المصرية».
وأشار المسؤول، الذي اشترط عدم تعريفه، إلى أن «مصر، التي تريد تجنب وقوع كارثة إنسانية جديدة في القطاع، اتفقت مع حماس على تأليف لجنة ثنائية مهمتها الرئيسية تنسيق الجوانب الأمنية المتعلقة بالحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة».
بدورها، قالت «حماس»، أمس، إنها «أبلغت مسؤولين مصريين أنها ستدرس اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع إسرائيل إذا رفعت الحصار المفروض على قطاع غزة وأوقفت العمليات العسكرية في جميع الأراضي الفلسطينية».
وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن «حماس ناقشت أيضاً مع مسؤولين مصريين هذا الأسبوع إمكان عقد اتفاق بخصوص السجناء يمكن أن يفضي إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط». وأضاف أن «مسؤولي حماس ناقشوا مع مسؤولين مصريين إمكان إعادة فتح معبر رفح»، غير أنه ذكر أن بعض القضايا لم تحسم بعد.
في هذا الوقت، خطا مشروع توسيع مستوطنة «هار حوما» في القدس الشرقية خطوة جديدة مع إعلان شركات البناء التي رسا عليها استدراج العروض لتنفيذ هذه الأشغال، إذ نشرت «دائرة الأراضي الأميرية» أسماء خمس شركات بناء فازت باستدراج العروض الذي طرحته في كانون الأول لبناء 307 وحدات سكنية في هار حوما (جبل أبو غنيم).
واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إسرائيل بعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في محادثات السلام. وقال إنه «لم يحدث شيء» منذ بدء محادثات السلام، داعياً إلى ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل.
وأوضح المالكي، في كلمة أمام مندوبي السلطة الفلسطينية في العواصم الأوروبية، إن إسرائيل تواصل سياساتها وإجراءاتها على الأرض، كأنه لم يحدث شيء فعلاً، مضيفاً أنه «لا يمكن السماح لإسرائيل بالتصرف بهذه الطريقة التي تتصرف بها، وأنه يتعين أن يكون هناك تحرك وتدخل دولي».
من جهة ثانية، تراشق قياديان في حركة «فتح» الاتهامات بالمسؤولية عما جرى في الحركة.
وشن عضو اللجنة المركزية للحركة، حكم بلعاوي، هجوماً عنيفاً على محمد دحلان واتهمه بالتخطيط لإحداث انشقاق في «فتح» والالتفاف على المركزية من خلال التصريحات «التي تحمل في طياتها لغة التهديد والوعيد من أجل الحصول على منصب».
وأشار بلعاوي إلى أن «دحلان حين يدلي بتصريح للإعلام أو في جلساته الخاصة التي يوهم من فيها أنه الرجل الأقوى في حركة فتح وينتظر ترشيحها له للرئاسة ويعلن في تصريح له إنذاره إذا لم ترشحه اللجنة المركزية بأنه سيكوِّن حركته الخاصة، بل يبدي استعداده لإحداث انشقاق داخل حركة فتح إذا لم تضع اللجنة المركزية الشروط التي تمكنه من البقاء على الكرسي بصفته الرجل الأقوى في حركة فتح».
من جهته رد دحلان، في بيان، على ما سماه «القذف والتشهير» الذي ورد على لسان حكم بلعاوي بقسوة، متهماً إياه «بزرع الجواسيس في مكتب أبو مازن (الرئيس محمود عباس) في تونس». وقال: «كان الأجدر بحكم بلعاوي أن ينتفض للدفاع عن أبناء الحركة الذين تنتهك كرامتهم وبيوتهم و أعراضهم على أيدي عصابات حماس في غزة».
ودعا دحلان عباس إلى «أن يضع حداً لهذه السخافات والمهاترات التي يقودها حكم بلعاوي والتي تهدف إلى تشويه كوادر الحركة، الأمر الذي ستدفع حركتنا ثمناً باهظاً له من رصيدها وسمعتها واحترامها». كما دعا المحكمة الحركية إلى أن تأخذ دورها وفقاً لقوانين «فتح» ولوائحها حتى تؤكد صدقيتها أمام أبناء الحركة وتؤكد أنه لا أحد فوق القانون.