واشنطن ـ الأخبار
يعقد مسؤولون سياسيّون وعسكريّون أميركيّون وخليجيّون من دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عمان والإمارات) في شهر آذار المقبل، الجولة الرابعة من الحوار الأمني بينها، بعدما كانت الجولة الثالثة عُقدت في نهاية عام 2007.
وحسبما جاء في تقرير أصدرته هيئة خدمات أبحاث الكونغرس بهذا الشأن منذ فترة، فإنّ هذا الحوار الأمني، الذي يُعقَد دوريّاً كلّ ستة أشهر، يمثّل إطاراً للترابط بين الولايات المتّحدة ومجلس التعاون في 6 مجالات أساسية، هي: تحسين القدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون، والقضايا الأمنية الإقليمية مثل الصراع العربي ـــــ الاسرائيلي ولبنان، وحظر الانتشار النووي، ومكافحة «الإرهاب»، ومشكلة الأمن الداخلي، وحماية البنية التحتية الخليجية، والعراق.
وعزا التقرير بدء الحوار في أيّار 2006، إلى رغبة الرئيس جورج بوش بإيجاد آلية لتعزيز التعاون العسكري مع الخليج في أعقاب تصعيد حربه على ما يسمّيه «الإرهاب»، وزيادة النفوذ الإيراني في المنطقة إثر احتلال العراق، الأمر الذي أدى إلى إحداث تغيير في التوازن الاستراتيجي الإقليمي.
ويكشف التقرير، الذي أعدّه الباحثان في شؤون السياسة الخارجية والدفاع، كريستوفر بلانكارد وريتشارد غرميت، أنّ دول الخليج العربيّة الستّ، تفتقر إلى التعاون في ما بينها في الدرجة الأولى، لمجابهة التهديدات المعقَّدة التي تمثّلها الجمهورية الإسلاميّة «التي تسعى إلى تحقيق أهدافها وطموحاتها استناداً إلى قوّتها العسكريّة».
ويشير الباحثان إلى أنّ دول الخليج لا تزال تواصل التقرّب من زعماء طهران، لتجنّب الظهور أمامها بمظهر المتحالف مع واشنطن. أمّا التحدّي الثالث، فهو أنّ بعض الحكومات الإقليمية، وفي مقدّمتها السعوديّة، لا تزال ترفض توطيد علاقتها واتصالاتها مع الحكومة العراقيّة، بدعوى أنّ بعض القادة الشيعة في بغداد يتحرّكون بدوافع ومصالح مذهبيّة.
ويؤكّد التقرير أنّ منطقة الخليج العربي تمثّل منذ فترة طويلة جدّاً، «أولوية للأمن القومي» للولايات المتحدة، حيث إن الأهداف الرئيسية لواشنطن فيها تشمل ضمان تدفّق النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، ودعم الحكومات الخليجية للتصدّي للتهديدات الخارجيّة، والحفاظ على أمنها الداخلي. كما يشير التقرير إلى أنّ صفقات الأسلحة التي تعتزم الولايات المتحدة إبرامها مع دول الخليج، والتي أُبلغ الكونغرس بها في أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية لهذه الدول. غير أنّ ذلك يلقى معارضة من إسرائيل التي ترغب في الحفاظ على تفوّقها العسكري النوعي في المنطقة، وهو ما تشدِّد على ضمانه الولايات المتحدة، ويدعمه أيضاً الأعضاء الموالون لإسرائيل في مجلسي الكونغرس.
وفي هذا السياق، يرى مدير وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأميركية، الجنرال جيفري كوهلر، أنّ تطوير قدرات الدفاع الصاروخي لدول مجلس التعاون يأتي «في مقدّمة الأجندة الأميركية». ومن ضمن صفقات الأسلحة التي ذكرها كوهلر، معدّات أمن الحدود والأمن البحري التي تشمل أجهزة الرادار والاتصالات، إلى جانب بيع السعودية تكنولوجيا «ذخائر الهجوم المباشر المشترك»، وهي قنابل «ذكية»، عبارة عن قنبلة «حرّة السقوط» من طائرة قاذفة دُمِجَت «مجموعة توجيه بذيلها لتعطيها القدرة على التوجّه لأهدافها مستعينة بنظام تحديد المواقع العالمي».
وفيما يلفت التقرير إلى أنّ إجمالي مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دول الخليج العربية في الفترة من 1981 ـــــ2006، بلغت 72 مليار دولار، فإنّ حصّة الرياض وحدها وصلت إلى 57 ملياراً. ويظهر أنّ قيمة الأسلحة الأميركيّة المقترَح بيعها قريباً إلى هذه الدول، بقيمة نحو 13 مليار و 756 مليون دولار، ستكون على الشكل التالي: إلى البحرين 160 مليون دولار، وإلى الكويت 2.031 مليار دولار، وللسعودية 1.374 مليار دولار، بينما تبقى الإمارات صاحبة الصفقة الأعلى، حيث ستبلغ مشترياتها من السلاح الأميركي 10.191 مليارات دولار.