في سياق مواكبته للخطوات الأولى من استقلال إقليم كوسوفو، وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال ألفي شرطي ورجل قانون، تعبيراً عن إرادته إحلال الاستقرار في دول البلقان وإدخالها الاتحاد بعد فترة.وتهدف أكبر بعثة مدنية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، «يوليكس كوسوفو»، إلى «توجيه المؤسسات الكوسوفية، وتقديم النصح لها في كل المجالات المرتبطة بدولة القانون»، وإقامة «نظام قضائي مستقل ومتعدد الأعراق»، فضلاً عن شرطة متعددة الإثنيات.
وسيتمتع بعض عناصر الشرطة الـ1500 بصلاحيات تنفيذية أيضاً، ولكن محدودة، لسد أي ثغرات في شرطة الإقليم.
وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد أعطت في الرابع من شباط الضوء الأخضر القانوني لإطلاق هذه البعثة، لكنها كانت تنتظر الضوء الأخضر الأخير الذي جاء الجمعة، لتتمكن من بدء انتشارها، بعد أسبوع أو أسبوعين.
وبدأ «طاقم تخطيط» مؤلف من 120 شخصاً عمله في العاصمة الكوسوفية بريشتينا نهاية عام 2007.
وستكون ألمانيا وإيطاليا المساهمَيْن الرئيسيين في هذه المهمة، التي سيشارك فيها أيضاً ألف موظّف محلّي. كما ستُسهم دول أخرى إلى جانب دول الاتحاد، في المهمة مثل: تركيا والولايات المتحدة وكرواتيا والنروج وسويسرا.
ومن بين الشروط الواردة في الإعلانات التي وُضعت على المواقع الإلكترونية للأجهزة الدبلوماسية الأوروبية، أن يتمتع المرشح «بقدرة على التفاوض» و«إتقان الفرنسية والإنكليزية» و«خبرة في شؤون البلقان».
وستصل عناصر الشرطة والقضاة ومسؤولو الجمارك الأوروبيين على مدى أربعة أشهر، وقد يجري تعزيزهم في حال حصول اضطرابات، بحوالى 300 من رجال الشرطة والجمارك الإضافيين.
وعند اكتمال هذه البعثة، يفترض أن تسلّم بعثة الأمم المتحدة، التي تدير كوسوفو منذ 1999، مهماتها إلى الحكومة الكوسوفية التي تشرف عليها «يوليكس»، وتقدم لها النصح في مجال الشرطة والقضاء وحماية الأقليات.
وتستمر مهمة «يوليكس»، التي مُنحت ميزانية قدرها 205 ملايين يورو للأشهر الـ16 الأولى من عملها، لفترة 28 شهراً. لكن الاتحاد الأوروبي ينوي تقويم المهمة بعد ستة أشهر على نشرها، أي نهاية عام 2008، فيما يتوقع الدبلوماسيون الأوروبيون أن يبقى كوسوفو تحت رقابة دولية «من خمس إلى عشر سنوات».
وسيتولى الجنرال الفرنسي إيف دو كيرمابون، القائد السابق لقوات حلف شمالي الأطلسي في كوسوفو، إدارة هذه المهمة. أمَّا الهولندي، بيتر فيث، الذي عُيّن موفداً خاصاً للاتحاد الأوروبي في كوسوفو، فسيتولى رئاسة المكتب المدني الدولي الذي يضم 300 شخص (بينهم 75 أوروبياً).
(أ ف ب)