رام الله ــ أحمد شاكر
أكّدت مصادر فلسطينيّة مطّلعة لـ«الأخبار»، أمس، أنّ السلطة وافقت رسمياً الشهر الماضي على تأجيل الحديث عن قضيتي القدس واللاجئين خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حول قضايا الوضع النهائي.
وأوضحت المصادر أن رئيس الوفد الفلسطيني، أحمد قريع، وافق خلال لقائه وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني على تأجيل القضيّتين المعقّدتين، وتركهما لآخر المفاوضات. وأشارت إلى أنّه «تفاءل بأن يكون التأجيل في مصلحة القضايا الأخرى الثانوية، إلّا أنّه فوجئ خلال لقاءاته التالية مع المسؤولة الإسرائيليّة، بأنّ الدولة العبريّة استفادت من قرار التأجيل لصالحها، وبدأت تماطل في القضايا الثانوية، فكيف بالقضايا الحساسة والمهمة؟».
وعن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، كشفت المصادر أنه «لم يكن يعلم بما فعله قريع، إلّا أنّه بدا غاضباً عندما علم، خشية أن يشنّ عليه الفلسطينيّون حملة تصفه بالمتنازل عن القدس، وفي نهاية المطاف وافق هو الآخر على طلب ليفني»، الذي اشترك معها فيه رئيس الحكومة الإسرائيليّة إيهود أولمرت.
وكان أولمرت قد ذكر قبل بدء لقائه بعباس أوّل من أمس، أنّه اتفق مع الأخير على تأجيل النقاش والتفاوض في قضيّة القدس، وتركها إلى «المرحلة الأخيرة من المفاوضات»، معلّلاً بأنّها «القضية الأكثر حساسية وتعقيداً بين القضايا التي تواجه المفاوضين».
في هذا الوقت، كشفت صحيفة «هآرتس» عن أن أعمال بناء في مستوطنات في الضفة الغربيّة بدأت قبل شهر من دون أن تعمل السلطات الإسرائيلية على إيقافها. وأوضحت أنّه يجري حالياً بناء حي في مستوطنة «عيلي»، الواقعة شمال مدينة رام الله، مؤلف من 27 بيتاً متنقلاً (كارافان).
ونقلت الصحيفة عن مسؤولة دائرة مراقبة الاستيطان في حركة «السلام الآن»، حاغيت عوفران، تأكيدها أنّ السلطات الإسرائيلية لم تمنع بناء هذا الحي في المستوطنة، حتى إن قسماً من البيوت المتنقلة أقيم على أراض بملكية فلسطينية قرب قرية لُبّن الشرقية.
وأكدت مصادر أمنيّة إسرائيليّة للصحيفة البناء في أراض بملكية فلسطينية خاصة، إلا أن مجلس المستوطنات ادعى أن البناء يتم في «أراض تابعة للدولة». كذلك تجري أعمال بناء في مستوطنة «مشخيوت» الواقعة شمال غور الأردن. وبحسب «هآرتس»، فإن هذه الأعمال تجري من دون حصول المستوطنين على تصاريح بناء.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ تطوّرات في عدد من المستوطنات تدلّ على محاولة المستوطنين تنفيذ أعمال بناء واسعة وأبرزها في مستوطنة «عيلي»، حيث تجري الآن أعمال لربط البيوت الجديدة بشبكة الكهرباء وسينتهي بناء الكرافانات الـ27 في الأيام المقبلة.
على صعيد آخر، تبحث الولايات المتحدة في إمكانية نشر قوّات من حلف شمالي الأطلسي مؤقتاً في الضفة الغربية بعد انسحاب للجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس، نقلاً عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أنّ المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الأمن في الشرق الأوسط، الجنرال جيمس جونز، سيحاول الترويج لفكرة نشر قوات تابعة للحلف خلال الفترة الانتقالية بين انسحاب الجيش الإسرائيلي وجهوزيّة السلطة الفلسطينية لتسلّم الإشراف على الوضع.
وقالت الصحيفة إنّ وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، تبلّغ بالأمر إلّا أنّه لم يتّخذ موقفاً بعد. واكتفى الناطق باسم السفارة الأميركيّة في تل أبيب، ستيوارت تاتل، في ردّه على سؤال لوكالة «فرانس برس»، بالقول إنّ جونز «لم يقم بأيّ إعلان بعد بخصوص المناقشات الخاصّة التي قد يكون أجراها».
وشغل الجنرال جونز منصب قائد قوات الحلف في أوروبا، قبل أن تعيّنه وزيرة الخارجيّة الأميركية كوندوليزا رايس في تشرين الثاني الماضي مبعوثاً خاصاً للشؤون الأمنيّة في الشرق الأوسط.
ومن بين التساؤلات الإسرائيليّة حول القوّات الأطلسيّة، يبرز سؤال حول مدى قدرة قوّاتها الخاصّة على التحرّك في الضفة الغربية في حال انتشرت فيها وحدات من الحلف، بحسب «جيروزاليم بوست».