القاهرة ــ الأخبار
رغم تصاعد حملة المطاردة الأمنية والسياسية والإعلامية ضدّ «الإخوان المسلمين» في مصر، أعلن المرشد العام للجماعة، مهدي عاكف، اعتزامها خوض انتخابات المحليات التي ستجرى في شهر نيسان المقبل.
ورأى عاكف، خلال مؤتمر صحافي في مقر مكتب الإرشاد، أن «مبدأ الإخوان هو خوض جميع الانتخابات، ابتداءً من الانتخابات الطلابية وحتى انتخابات مجلس الشورى»، موضحاً أن الانتخابات المحلية «وسيلة وليست غاية». وأشار إلى «الحملة التي تتعرَّض لها الجماعة منذ أشهر، والتهديدات الخطيرة من قبل أجهزة الأمن والاعتقالات وغيرها».
وكان النائب الأول لمرشد لـ«الإخوان»، محمد حبيب، قد تلا خلال المؤتمر بيان الجماعة الذي أقر بأن هذه الحملة تدلُّ على عدم رغبة لدى حزب السلطة الحاكم بالإصلاح.
وتمثّل جماعة «الإخوان»، التي تشغل نحو خمس مقاعد مجلس الشعب، أخطر تحدّ للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في الانتخابات، علماً بأن الحزب يهيمن على المجالس المحلية منذ سنوات.
وكانت الشرطة المصرية قد داهمت قياديين للجماعة في المحافظات على مدى اليومين الماضيين، في إطار محاولة تعطيل تخطيطها لخوض الانتخابات المحلية التي سبق أن أرجئت مدة سنتين في عام 2006، بعد أداء ناجح لجماعة «الإخوان» في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.
وفي انتخابات المجالس المحلية لعام 2002، كان هناك أكثر من 49 ألف مرشح يتنافسون على 3230 مقعداً للمجالس المحلية على مستوى المحافظات في البلاد التي يسكنها 75 مليون نسمة.
وليس للمجالس المحلية تأثير كبير إذا قورنت بغيرها في دول أخرى، لأن الحكومة المركزية تعيّن المحافظين، ومعظمهم ألوية سابقون في الجيش أو الشرطة. كما أن لتلك المجالس سلطة ضئيلة في مجال فرض الضرائب.
ومع ذلك، يمكن لمقاعد المجالس المحلية أن تكون مؤثرة في المستقبل على المستوى القومي إذا أراد سياسي مستقل ترشيح نفسه لرئاسة الدولة متحدياً الحزب الحاكم.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005، يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلاً لرئاسة الجمهورية إلى تزكية 65 عضواً منتخباً في مجلس الشعب، و25 عضواً في مجلس الشورى، و140 عضواً في مجالس محلية.
ويتوقع أن تشهد المحليات هذا العام منافسة حامية إثر هذا التعديل الذي قضى بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بدلاً من اختياره بنظام الاستفتاء.
ويمكن لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي ترفض السلطات الترخيص لها بحزب سياسي، الوفاء بالمطلب الأول، وتحقيق المطلب الثالث في حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجالس المحلية، لكن ليس للحركة أعضاء في مجلس الشورى.