القاهرة ــ الأخبار
استغربت أسرة المذيعة الراحلة سلوى حجازي تجاهل منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية لذكرى إسقاط إسرائيل طائرة الركاب الليبية عمداً فوق صحراء شبه جزيرة سيناء في عام 1973، ما أدّى إلى مصرع 116 شخصاً، بينهم حجازي ووزير الخارجية الليبي الأسبق صالح بوصير.
وقال ابن المذيعة، محمد شريف، إن «ذاكرة العرب ضعيفة. فهم ينسون حقوقهم الضائعة ويتجاهلون أهمية الاستمرار في ملاحقة مرتكبي هذا الحادث الأليم، والمطالبة بالعقاب والحصول على تعويضات مالية، على غرار تلك التي حصلت عليها حكومات وشعوب غربية من بعض الدول العربية بسبب حوادث مماثلة».
وأوضح شريف، لـ«الأخبار»، أنه لن يتخلّى عن إثارة هذه القضية تكريماً لذكرى والدته، داعياً منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي إلى مزيدٍ من الاهتمام، والضغط على الدولة العبرية لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي.
وتسعى أسرة حجازي للحصول على تعويضات مالية، ومحاكمة مسؤولين سابقين في الحكومة الإسرائيلية عن هذا العمل الإرهابي. وكان شريف قد وجّه قبل عامين رسالة إلى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، أعرب خلالها عن أسفه الشديد لأن الدولة المصرية لم تقم بواجبها تجاه المذيعة الراحلة، التي كانت في مهمة عمل رسمية «للتلفزيون» المصري قبل استشهادها، رغم وعود المسؤولين برد الاعتبار إليها.
وأجرت الابنة الثانية للإعلامية المصرية، رضوى الشريف، قبل سنوات، اتصالات في العاصمة الفرنسية باريس، للنظر في كيفية رفع قضية تعويض على إسرائيل أمام القضاء الفرنسي بتهمة قتل والدتها. وشملت هذه الاتصالات أسرة الطيار الفرنسي الذي كان يقود الطائرة.
وانتهى ابنا حجازي محمد ورضوى، بالتعاون مع 32 أسرة مصرية وليبية، من إعداد وتجهيز جميع المستندات وتقارير الطيران والأوراق الرسمية اللازمة لإقامة دعوى قضائية على إسرائيل.
وكان أحمد ماهر قد كلّف لجنة خاصة من الوزارة بدراسة الشكل القانوني لإمكان الانضمام رسمياً إلى الحملة التي تقوم بها أسرة المذيعة المصرية، إلاّ أن هذه اللجنة لم تعلن موقفها النهائي حتى الآن.
وكان ماهر قد أعلن أن مصر قد تدعم الأسر المصرية لضحايا الطائرة الليبية للحصول على تعويضات، مشيراً إلى أنه «من الطبيعي أن تبحث مصر عن مصالح مواطنيها».
ويرى حقوقيون متخصّصون أنه، وبغض النظر عن مبرّرات الدولة العبرية بشأن وجود خطأ غير مقصود أدى إلى استهداف الطائرة الليبية، إلاّ أن القانون الدولي يضمن لأسر الضحايا الحصول على تعويضات من الجهات المسؤولة عن ارتكاب هذا العمل الإجرامي.