الكويت ـ الأخبار
واصلت سلطات الأمن الكويتية، أمس، إجراءات ملاحقة المشاركين في تأبين القيادي في حزب الله، عماد مغنية. وحقّقت النيابة العامة مع الدفعة الأولى من المشاركين، وأمرت بضبط وإحضار دفعة ثانية مع منع أفرادها من السفر لدواعي التحقيق.
كذلك أمرت النيابة العامة بحجز ثلاثة «متهمين»، وهم خطيب حسينية الإمام الحسين سيد وليد المزيدي واثنان من المشرفين على الحسينية، وهما صالح الموسى وعبد الأمير العطار، الى حين الانتهاء من التحقيق معهم.
وذكرت صحيفة «الرأي»، أمس، أن المتهمين الثلاثة في الشكوى المقدمة من وزارة الداخلية ضدهم أنكروا أي علاقة لهم بأي تنظيم أو أحزاب خارجية. وأكدوا أنهم مواطنون كويتيون ولاؤهم للكويت شعباً وحكومة، وأنهم سلموا أنفسهم إلى جهاز أمن الدولة طواعية بعد الاتصال بهم وطلبهم للتحقيق. وذكروا أن سبب قيامهم بتأبين مغنية كونه «قاوم العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين ونحن لا نعلم أنه خطف الطائرة (الجابرية) ولو كانت الحكومة قد قدمته الى المحاكمة أو اتهمته غيابياً وصدرت ضده أحكام لاستطعنا أن نعلم، غير أننا سمعنا أنه متهم بخطف (الجابرية) بعد استشهاده».
وذكرت صحيفة «السياسة» أن لائحة الاتهامات تشمل الانتماء إلى تنظيم محظور (حزب الله الكويتي) «وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي القائم، وإضعاف هيبة الدولة»، مشيرة الى أن العقوبات المقررة تتراوح بين السجن من عشرة إلى خمسة عشر عاما.ً
بدورها، نقلت صحيفة «القبس» عن محامي الدفاع عن المتهمين، جليل الطباخ، قوله إن «التهم التي وجهت إليهم سياسية وغير قانونية، ومذكرة المباحث تحتوي على تهم تلفيقية ضد المتهمين». وأضاف أن «الأسئلة التي وجهت للمتهمين هي نفسها التي وجهت للذين اتهموا بتقويض النظام الاجتماعي في الثمانينيات».
وأشار الطباخ الى أن «مباحث أمن الدولة قامت بإجراءات خطيرة عندما أجبرت المتهمين على توقيع أوراق أجوبتهم من دون قراءتها».
كذلك أمرت النيابة أمس ضبط وإحضار كل من عضو المجلس البلدي فاضل صفر والنائب السابق عبد المحسن جمال وعضو المجلس البلدي السابق حسن حبيب السلمان والشيخ حسين المعتوق مع منعهم من السفر للتحقيق معهم في تأبين مغنية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية كويتية أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الجابر الصباح أمر بالإفراج عن بحرينيين شاركوا في تأبين مغنية بعدما تعهدوا بعدم التدخل في أي أمر يتعلق بالشؤون الداخلية الكويتية مجدداً.