بينما تستعدّ بغداد لاستقبال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد غداً، وسط انقسام طائفي يغذّيه الاحتلال الذي لا يناسبه عودة الودّ إلى العلاقات الإيرانيّة ـــــ العراقيّة، صدر الأمر النهائي بإعدام أحد أبرز رجال نظام صدّام حسين، علي حسن المجيد الملقّب «علي الكيماوي». أمر صدر عن مجلس الرئاسة العراقيّة، (الرئيس ونائبيه) منذ ثلاثة أيّام، لكن لم يُعلَن إلا يوم أمس.وتزيل هذه الموافقة العقبة الأخيرة أمام تنفيذ حكم الإعدام شنقاً، حسبما حكمت به محكمة الجنايات في حزيران الماضي، بحقّ كل من المجيد ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، والقائد السابق في الجيش حسين راشد محمد، بتهم ارتكاب مجازر بحق الأكراد في ثمانينيات القرن الماضي.
ورغم أنّ نسبة تعاطف العراقيّين من العرب السنّة مع «الكيماوي»، أقل من التعاطف مع سلطان هاشم ومحمّد، بسبب ما عُرف عنه من قسوته التي جعلت بعض العراقيّين يهابونه أكثر من صدّام نفسه، فإنّ إعدامه قد يثير موجة شرسة من أعمال عنف انتقامية، وخصوصاً من العرب السنّة غير المشاركين في العمليّة السياسية.
أمّا عن موعد تنفيذ حكم الإعدام، فأعلن أحد مستشاري نوري المالكي أنها «مسألة أيام»، علماً بأنّ الدستور يلزم تنفيذ الحكم قبل 30 يوماً من قرار مجلس الرئاسة في حدّ أقصى.
وقضيّة إعدام المجيد عرفت نزاعاً بين حكومة بغداد وواشنطن التي تخشى أن يؤدّي إعدامه في هذه الظروف إلى تفجّر غير محسوب للأوضاع الأمنيّة. فبينما كشفت المتحدّثة باسم السفارة الأميركية في بغداد ميريمبي ناتونغو عن أنّ بلادها «كانت على علم مسبق بقرار مجلس الرئاسة»، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جوردون غوندرو «لا يزال موقفنا هو أننا سنمتثل لطلب نقل (مسؤولية) الاحتجاز بمجرّد أن تتوصّل الحكومة العراقية إلى توافق بخصوص العملية القانونية التي ينبغي اتباعها في ما يتعلق بهذه الإعدامات... ولم نتلقَّ بعد طلباً من حكومة العراق في هذا الشأن».
ومع تقصّد عدم إقرار الإعدام بحقّ سلطان هاشم أحمد، يظهر أنّ تسوية قد تكون في طريقها للعفو عنه أو لإبقائه مسجوناً من دون شنقه، نظراً للمعارضة الشديدة التي يبديها عدد كبير من المسؤولين العراقيين، الأكراد والسنة والشيعة منهم، لتلك الخطوة.
(أ ف ب، رويترز)