القاهرة ــ الأخبار
تصاعدت حدّة التوتّر بين نوّاب «الحزب الوطني» في مصر والمعارضة على خلفيّة قضيّة «الرشوة» التي اتّهم فيها نوّاب من جماعة «الإخوان المسلمين» ومن المستقلّين، الحكومة بإقرار صرف ٢٥٠ ألف جنيه لكل نائب من الحزب الحاكم، في مقابل إمرار عدد من القوانين.
وأحيل النائب عن كتلة «الإخوان» حمدي حسن، وزميله المستقلّ جمال زهران، للتّحقيق أمام وكيلة المجلس، زينب رضوان، بعد اتهامهما من 26 نائباً من الحزب الوطني بإهانة أعضائه.
وقالت مصادر برلمانيّة، لـ«الأخبار»، إنّ رضوان رفعت مذكرة إلى رئيس البرلمان، فتحي سرور، في هذا الشأن بعد تحقيقها مع النائبين تمهيداً لإحالة الملفّ إلى أمانة البرلمان للنظر فى إحالتهم إلى لجنة القيم.
وقال حمدي حسن إنّ التحقيق معه جاء في شأن ما أثاره عن حصول نوّاب الحزب الوطني على مبالغ وصلت إلى ربع مليون جنيه تم توزيعها، وهي التهم نفسها الموجّهة إلى زهران. غير أنّ حسن اختُصّ باتهام من النائب عن «الحزب الوطني» عبد الفتاح الشرنوبي لذكره أنّ أحد المنتفعين من أموال الحكومة هو ريم الشرنوبي، ابنة الأخير، التي حصلت على الأموال في شكل إعانة.
واتّهم نائب الحزب الوطني زميله الإخواني بأنّه شهر باسم ابنته التي لم تتزوج. ودافع حسن عن نفسه، مؤكّداً أنّ الشرنوبي لم ينف الواقعة، بل إنّه ذكر أنّ الفتاة المذكورة ابنته، خلال لقاء بثّ على الإعلام التلفزيوني.
من جهته، أكّد زهران أنّ الحزب الوطني يسعى إلى تحجيم المعارضة وإسكاتها بعدما فجّرت قضيّة حصول نوّابه على رشى من حزبهم لإمرار عدد من القوانين، مشيراً إلى أنّه بعد رفض رئيس الحكومة، أحمد نظيف، أن يناقش البرلمان القضية، قام الحزب الوطني بمعاقبة النوّاب الذين أبرزوا القضيّة.
وكان أمين التنظيم في «الحزب الوطني»، أحمد عز، قد هدّد نوّاب «الإخوان» بأنّهم إذا أصرّوا على إثارة قضية حصول نواب حزبه على إعانات مالية لدوائرهم، فإنّ المجلس لديه طلبات من نوّاب «الحزب الوطني» عن وجود برلمانيّين يعملون في إطار تنظيمات سرية بطريقة مخالفة للقانون.
وقبل أيّام، أثار النائب محمّد عبد العليم أزمة عندما قال إنّ «مصر تُدار كلّها لمصلحة شخص واحد»، واضطرّ للاعتذار عندما مزّق بيان الحكومة.