أكّد مئات من زعماء العشائر السنيّة والشيعيّة وقادة مجالس «الصحوة» نيّتهم «لمّ شمل العراقيين» وتحقيق المصالحة الوطنيّة، وذلك في مؤتمر عُقد جنوب بغداد، بدعوة من التيار الصدري.وأقام الحاضرون السنة والشيعة صلاة واحدة. وقال عضو مكتب الصدر، رشيد الكعبي، إن «التكفيريّين والقاعدة الذين دخلوا العراق عملوا على زرع الفتنة الطائفية وأطلقوا مصطلح الرافضة على الشيعة وكفّروا السنة وغيّروا عقول الكثيرين من الناس الذين لا يعلمون من الدين شيئاً».
بدوره، قال رئيس مجلس إنقاذ مناطق جنوب بغداد، مصطاف كامل حميد الجبوري، «لا خلافات بيننا (الشيعة والسنة) فالخلاف الحقيقة بين السياسيين العراقيين، بين أهل الكراسي».
في المقابل، جدّد رئيس الائتلاف العراقي الموحّد، السيد عبد العزيز الحكيم، الدعوة إلى إقامة نظام فدرالي بعد انتهاء مفهوم الدولة المركزية في العراق، والإسراع في بناء قبّة الإمامين في سامراء. ولفت، في كلمة ألقاها أمام أتباعه، إلى أنّ «مفهوم الدولة المركزية انتهى في العراق في ظلّ اعتراف الدستور العراقي بالدولة الفدرالية وإقامة إقليم كردستان العراق».
كما اعترف الحكيم بأنّ «مجالس الصحوة» هي السبب الرئيسي في انخفاض العنف في بلاد الرافدين، وذلك رغم أنّ الحكيم سبق له أن أبدى أكثر من مرّة خشيته من تحوّل هذه «الصحوات» الى شبه جيش يؤدّي أدوار القوى الحكومية.
أمّا الرئيس جلال طالباني، فكرّر الدعوة إلى تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتنظيم استفتاء حول المناطق المتنازع عليها في العراق، وفي مقدمتها كركوك، لتقرير ضمّها الى كردستان العراق من عدمه، رغم أنّ المادّة 140 سقطت زمنياً لكونها نصّت صراحة على أنها يجب أن تُنَفَّذ في نهاية عام 2007. ونقلت مواقع كرديّة عن الطالباني قوله، أثناء لقائه مسؤولي محافظة كركوك، «قضيتنا في كركوك مشروعة، فلنعرضها ونناضل في سبيلها بوعي وحكمة، ولا سيما أن جميع الدلائل التاريخية والجغرافية والسياسية المتعلقة بكركوك هي في مصلحتنا».
في هذا الوقت، نجا النائب عن التيار الصدري، فلاح حسن شنشل، من محاولة اغتيال استهدفت سيارته في مدينة الصدر شرقي بغداد.
إلى ذلك، حمّل نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح أمس الأمم المتحدة مسؤولية «استشراء ظاهرة الفساد المالي» في العراق، بسبب فضائح برنامج النفط مقابل الغذاء (1996-2003) خلال عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، مطالباً بالكشف عن كيفية إدارة أموال البلاد خلال الفترات السابقة.
وقال صالح، في كلمة افتتاح المنتدى الاقتصادي الأوّل لمكافحة الفساد في العراق، إنّ «المجتمع الدولي يتحمّل مسؤوليّة كبيرة في استشراء ظاهرة الفساد المالي».
وجاء كلام صالح بعد نشر تقرير عن النتائج الأوّلية لتحقيق قامت به السفارة الأميركية لدى بغداد، خلص إلى أنّ مجمل الوزارات العراقية تقع تحت هيمنة ميليشيات وعصابات، وأنّ رئيس الوزراء نوري المالكي كشف «عن رفض واضح» لفكرة السماح بعمليات تدقيق مستقلة.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز، د ب أ)