بغداد ـ الأخبار
أوقفت أمانة بغداد أخيراً العمل في أكبر «مدينة ألعاب» في العراق، بعدما اتفقت مع شركة مستثمرة جديدة، لتولّي العمل فيها، بعدما كانت شبه متوقّفة منذ الغزو، بسبب الظروف الأمنية المتردّية في البلاد، وأُعيد تشغيلها قبل أسابيع عديدة فقط.
وطالبت الأمانة الشركة المستثمرة لمدينة الألعاب في حيّ الرصافة، بدفع مبلغ قدره مليار دينار عراقي (822 ألف دولار)،«كمستحقّات ترتّبت على استثمارها للمدينة من تاريخ انتهاء عقدها عام 1999 حتّى الآن».
وقال بيان الأمانة إنّ «الشركة انتهى تعاقدها مع أمانة بغداد عام 1999، بعد فترة تعاقد دامت 35 عاماً، وبقيت تستثمر هذه المدينة لمصلحتها من دون دفع أي أجور، ما حدا بأمانة بغداد إلى إقامة دعوى على الشركة».
وأوضح البيان أنّ هناك مستثمرين جدداً، وأنّ المسؤولين السابقين حاولوا بشتّى الطرق إعاقة تسليم المدينة للشركة الجديدة التي تقدّمت لاستثمارها وإعادة تأهيلها وتجديد الألعاب فيها لجعلها على غرار «ديزني لاند».
وكانت المدينة قبل الاحتلال تفتح أبوابها للعائلات البغدادية، ولا سيّما في أيام الأعياد والمناسبات، حيث تفتح الحدائق والمتنزهات والمرافق السياحية مجاناً. وكانت مدينة الألعاب في رصافة بغداد، قد افتُتحت رسميّاً عام 1966، إبّان حكم الرئيس الأسبق عبد الرحمن عارف. وكان حجر الأساس قد وضع لها عام 1963، إضافة إلى ملعب الشعب الدولي، والمتحف الوطني للفن الحديث، كهدية من شركة «كولبنكيان» الهولندية، التي كانت تمتلك 5 في المئة من الأسهم النفطية في العراق.
وقد تأسّست حينها شركة مساهمة تحت اسم «شركة مدينة الألعاب» تولّت إدارتها، بعد دخول مساهمات خاصة عبر شراء أسهم التداول التي طُرحت، قبل الشروع في بناء المدينة. وجرى الاتفاق مع أمانة العاصمة آنذاك على تأجير الأرض للشركة لمدّة 40 عاماً.
وفي شأن موضوع الخلاف مع أمانة بغداد، قال المدير المفوّض (بالوكالة) للشركة، محمد سامي عزت، إنه بعد سقوط النظام، «فوجئنا بعرض المدينة في المزاد العلني، وقد تقدّم لها مستثمرون عراقيون يقيمون في الخارج، حيث تعهّدوا بتطويرها وتحديثها وتجهيزها بألعاب متطوّرة... لكن الذي حصل هو أنّ أمانة بغداد أبلغتنا بإخلاء المدينة خلال شهرين». وكشف عزّت أن إدارة الشركة قدّمت خمسة طلبات رسمية لمقابلة أمين بغداد، من دون جدوى، «فاضطررنا لمقابلة المعاون الإداري، ولم نستطع تثبيت وجودنا كإدارة قديمة، لأنّ الأمانة نفّذت تأجير أرض المدينة إلى إحدى الشركات العراقية بمبلغ 265 مليون دينار (217 ألف دولار) سنوياً، وقد أُعطينا مهلة شهرين لإخلاء الموقع من المعدّات».