strong>نشطاء يمينيّون يخطّطون لبناء 60 وحدة سكنية في القدس... بموافقة بلديّتها
عشيّة وصول الرئيس الأميركي جورج بوش إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، خلال لقائهما في القدس المحتلة، أمس، إصدار تعليمات إلى طاقمي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي للبدء بمفاوضات على قضايا الحلّ الدائم بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم أولمرت، مارك ريغيف، للصحافيين، إنّ «الزعيمين اتفقا على المصادقة على أن يبدأ طاقما المفاوضات إجراء مفاوضات مباشرة على جميع قضايا الحل الدائم»، مشيراً إلى أنّه تقرّر أيضاً عدم تشكيل لجان للتفاوض على كل واحدة من قضايا الحلّ الدائم، وهي قضايا اللاجئين والقدس والحدود، وإنّما أن تجري المفاوضات بشأنها من خلال المستويات العليا، بين رئيسي طاقمي المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع، والإسرائيلي وزيرة الخارجيّة تسيبي ليفني، أو بين أولمرت وعباس، وهو ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الهدف منه هو أن يكون بالإمكان تعويض أي تنازل من أي طرف في قضية معيّنة بقضية أخرى.
وفي السياق، قال المتحدّث باسم الخارجيّة الإسرائيلية، آريه ديكل، إنّه إذا واجه الاثنان أيّ مشكلة في حلّ هذه القضايا، فإنّ الأمر سيُنقل إلى مستوى أعلى بين أولمرت وعباس.
ويخشى المسؤولون في مكتب أولمرت أن يؤدّي هذا الاتفاق إلى إثارة حفيظة زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان، الذي يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال بدء مفاوضات قضايا الحلّ الدائم. وقالوا إنّه لا يوجد لدى السياسي اليميني سبب يبرّر انسحابه من الحكومة لأنّه عملياً لا يوجد تغيير جوهري بين ما تم الاتفاق عليه اليوم وبين الشكل الذي سارت فيه الأمور حتى الآن. وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في «منظمة التحرير الفلسطينية»، صائب عريقات، إنّ «اللقاء كان جدياً وعميقاً وصريحاً في كل القضايا». وأضاف: إنّ «أهم شيء هو الاتفاق أن يبدأ رئيسا الوفدين المفاوضين أحمد قريع وتسيبي ليفني لقاءات مكثّفة ضمن لجنة التوجيه أو ما يريانه مناسباً لاستئناف قضايا الوضع النهائي، التي تشمل القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات والمياه».
واجتماع يوم أمس هو الثاني بين أولمرت وعبّاس منذ اتفاقهما خلال مؤتمر أنابوليس على إنهاء الجمود الذي شاب عملية السلام لمدة 7 سنوات والسعي للتوصل إلى اتفاق سلام بحلول أواخر العام الجاري. غير أنّ المفاوضات شابها عائق الاستيطان، الذي كانت آخر فصوله أمس كشف صحيفة «هآرتس» عن أنّ نشطاء إسرائيليين يمينيّين يخطّطون لبناء 60 وحدة سكنية جديدة في جيب يهودي في القدس الشرقية المحتلة. وأشارت الصحيفة إلى أن بلدية القدس وافقت على المبادرة الخاصة.
وذكرت الصحيفة أنّ الفلسطينيين طلبوا وقف البناء في هذه المنطقة وذلك لبناء ممر بين شرق الضفة الغربية والحي المسلم في البلدة القديمة، حيث يشرف جيب «معاليه زيتيم» الواقع على جبل الزيتون على المدينة القديمة في القدس المحتلّة، وظلّ اليهود يملكونه لقرن من الزمان على الأقلّ، وتعيش فيه حالياً 51 عائلة يهودية.
ولم يصدر رد فوري من جانب مارك ريغيف، إلّا أنّه كان قد قال في السابق إنّه بموجب التجميد الاسرائيلي الجزئي للبناء في ما وراء الخط الأخضر الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية فإنّ كل خطط البناء تحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء عليها.
إلى ذلك، عُقد اجتماع جديد لطاقم وزاري إسرائيلي ينظر في تعديل المعايير المتبعة للإفراج عن أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في قتل إسرائيليين. ويترأس النائب الأوّل لأولمرت، حاييم رامون، هذا الطاقم الذي يضم ليفني ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ووزير الدولة عامي أيالون. غير أنّ أيّ نتائج لم تصدر عن الاجتماع.
(يو بي آي، أ ف ب، د ب أ، رويترز)