واشنطن ـ محمد سعيد
بدأت التحذيرات الأميركية ترتفع من خطر انقلاب «مجالس الصحوة» العراقية المناهضة حديثاً لتنظيم «القاعدة» على القوات الأميركية، في حال توقُّف الدعم المالي عن هذه المجالس.
وحذّر مسؤولون أميركيّون من النتائج السلبية التي تترتّب على ما سمّوه «برنامج رشى» استمالة شيوخ العشائر العراقيّة، الذي أدّى، بحسب البيانات الأميركية والحكومة العراقية، إلى انخفاض أعمال العنف المذهبية بنسبة 60 في المئة.
ونقلت صحيفة «بوسطن غلوب» عن قادة عسكريّين أميركيين قولهم إنّ شيوخ العشائر يبقون «حجر الزاوية» في استراتيجية الاحتلال الحاليّة في بلاد الرافدين. لكنّ هؤلاء «يستأثرون بنسبة كبيرة من الأموال التي يتلقّونها من قيادة الجيش الأميركي التي بلغت حتى الآن 70 مليون دولار»، والتي تُقدَّم على شكل رواتب شهرية لكلّ من يتخلّى عن المقاومة وينضمّ إلى مجالس الصحوات.
وكشف الضبّاط العسكريون أنّ معدّل الرواتب لكلّ فرد عادي من هؤلاء هو 300 دولار شهرياً، فيما قد تصل حصّة كل من شيخ عشائري إلى نحو 60 ألف دولار شهرياً إذا قدّم 200 عنصر.
ويخشى القادّة الميدانيّون الأميركيّون من «فشل برنامجهم الحالي في حال توقفهم عن دفع المال لدى نقل المسؤوليات الأمنية لقوات الحكومة العراقية». ويقرّ هؤلاء بأن هذا البرنامج يسبّب تغذية الفساد الذي تدعو الولايات المتحدة علناً إلى محاربته في العراق.
وأشار مسؤول عسكري رفيع المستوى إلى خشيته من واقع أنّ إدارته «لا تفكّر بالتأثير البعيد المدى لهذا الفساد والإفساد»، فيما وصف مسؤول آخر الأموال التي يستأثر بها بعض شيوخ العشائر لأنفسهم، بأنّها «رسوم إداريّة».
كما أبدى عدد من هؤلاء الضبّاط خشيتهم من أنّه «في حال توقُّف دفع الأموال إلى شيوخ العشائر وميليشياتهم، التي يصل عددهم حالياً إلى نحو 80 ألفاً، سيرتدّون مرّة أخرى على قوات الاحتلال» ويعودون إلى منظّمات المقاومة العراقية. ولهذه الأسباب، تدفع قيادة الاحتلال نحو ضرورة استيعاب هذه الأعداد في قوات الجيش والأمن العراقية، وهو ما تتردّد في تنفيذه حكومة نوري المالكي التي تخشى من تكوين هؤلاء لغالبية عربية سنية داخل الجيش. وهو ما ذكّرت مصادر أميركية بأنه يمكن تفسيره بواقع أنّ المالكي أعلن أخيراً استعداد حكومته لقبول 20 في المئة فقط من «مجالس مواطنين حريصين» (الصحوة) في الجيش أو الشرطة.