بغداد ـ الأخبار
طغت ردود الفعل على إقرار البرلمان العراقي قانون «المساءلة والعدالة» من جهة، وعلى البيان الذي أصدرته 12 كتلة برلمانية مساء الأحد، على التطوّرات في بلاد الرافدين أمس، بينما كان لافتاً التحذير الذي أطلقه رئيس مجلس «صحوة الأنبار» من أي انسحاب أميركي مبكر، وتفاؤل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بعودة قريبة لوزراء «جبهة التوافق» إلى حكومة نوري المالكي.
ورأى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن «بيان الـ12»، الذي اتخذ مواقف معارضة للقضايا المطلبية الكرديّة، أكان في ما يختصّ بمصير كركوك أم بالعقود النفطيّة، «سلبيّ جدّاً بالنسبة إلى الأكراد»، مرجّحاً أن «يؤزّم الأوضاع السياسيةفي المقابل، حذّر رئيس مجلس «صحوة الأنبار» أحمد بزيع بو ريشة من أنّ انسحاباً مبكّراً للقوات الأميركيّة «قد يؤدّي إلى عودة العنف الطائفي، وإلى نتائج كارثيّة على العراق، وإلى خسارة كلّ المكاسب التي تحقّقت، وخاصة في المجال الأمني».
في هذا الوقت، لمّح نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، إلى احتمال حدوث انفراج سياسي في العملية السياسية بما يمهّد الطريق لعودة قريبة لوزراء «جبهة التوافق» إلى صفوف الحكومة.
وأشار الهاشمي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الإسلامي العراقي الأعلى عبد العزيز الحكيم، عقداه في بغداد بعد اجتماع بينهما، إلى أنهما بحثا في «احتمال قرب إجراء تغيير للعملية السياسية في البلاد»، مؤكّداً أنّ هذا التقدّم سيحصل خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة. كما شددا على أنّ الوزراء الستة المنتمين إلى «التوافق»، الذين انسحبوا في الصيف الماضي من حكومة المالكي، «جاهزون لاحتلال مقاعدهم في الحكومة» حالما يُتجاوب مع مطالبهم، وهو الموضوع الذي لفت الهاشمي إلى أنه كان من المفترض أن يناقشه مع رئيس الحكومة أمس.
أمّا في ما يختصّ بالتعليقات على قانون «المساءلة والعدالة»، فقد استبعد عدد من النوّاب العراقيين أن «يحظى القانون بالموافقة من جانب هيئة الرئاسة» لتصديقه، وهي خطوة ضرورية ليصبح القانون (الذي وقّعه 142 نائباً من أصل 275) نافذاً.
وعبّر عن هذه الخشية نوّاب من كتلتي «التوافق» و«القائمة العراقية»، اللتين رفضتا القانون الجديد إلى جانب نواب الكتلة الصدرية، التي فقد تيّارها مسؤول العلاقات الخارجية، فياض الموسوي، الذي قُتل برصاص مسلّحين وسط مدينة البصرة.