رام الله ــ أحمد شاكر
كشفت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، لـ«الأخبار»، أمس، عن أن إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل، برعاية مصرية، ينتظر سحب الحركة الإسلامية شرط رفع الحصار عن قطاع غزة وعدم القيام بعملية عسكرية عليه بعد تسليم الجندي الأسير جلعاد شاليط إلى مصر.
وأشارت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إلى أن الصفقة نضجت بشكل كبير خلال الأسبوعين الأخيرين، وأنها تنتظر تنازل «حماس» عن شرط رفع الحصار، بعدما «تنازلت» إسرائيل رسمياً، وستفرج عن أسرى فلسطينيين من أصحاب «الأيدي الملطخة بالدماء».
وأوضحت المصادر أن «حماس» اشترطت أيضاً عدم قيام إسرائيل بعملية عسكرية انتقامية على قطاع غزة بعد تسليم شاليط لمصر استعداداً لتسليمه لإسرائيل، وإتمام مراحل الصفقة الثلاث، وهو ما ترفض الدولة العبرية الموافقة عليه، باعتبار أن صفقة شاليط لا تتضمن التزام «حماس» بمنع إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.
ونفت المصادر أن يؤثر استشهاد نجل القيادي في «حماس» محمود الزهار على صفقة التبادل. وقالت إن «الصفقة مصلحة مشتركة بين إسرائيل وحماس، وهي لا تخضع للعاطفة بقدر ما تخضع لشروط حماس التي وضعتها لتعوّض أهالي القطاع ما أصابهم من عدوان بعد أسر شاليط في حزيران قبل الماضي».
وذكرت المصادر الفلسطينية والمصرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك سيقوم بزيارة إلى القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، لبحث آخر القضايا التي تعوق صفقة التبادل بين «حماس» وإسرائيل والإشارة إلى انتهاء القضية.
وأوضحت المصادر أنه في المرحلة الأولى من الصفقة، تسلّم «حماس» شاليط لمصر وتفرج إسرائيل بموازاة ذلك عن 1120 أسيراً فلسطينياً. وبعد أسبوع تسلّم القاهرة شاليط لإسرائيل التي تكون قد أفرجت عن 33 قائداً فلسطينياً من «حماس» و«فتح» و«الجهاد الإسلامي». وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تقوم إسرائيل بالإفراج عن عدد من الأسرى (لم يُتّفق على عددهم) لإتمام الصفقة بالكامل.
وأشارت المصادر إلى تخوّف حركة «حماس» من عدم التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق بينهما، رغم التعهد المصري بمتابعة الملف مع إسرائيل كاملاً، والتعهد بإتمام الصفقة كما اتفق عليها.
وفي الخطوة الأخيرة لإتمام الصفقة، وبعد الموافقة الإسرائيلية النهائية، سيكون على القاهرة أن تستضيف رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خالد مشعل، للتوقيع النهائي على الصفقة، بعدما خوّلته القيادة العسكرية للحركة في غزة إتمام صفقة التبادل.