الجزائر ـ حياة خالد
عبّرت الجزائر، على لسان رئيس حكومتها عبد العزيز بلخادم، عن رفضها القاطع للجنة تقصي الحقائق التي عيّنها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أجل التحقيق في تفجيري الحادي عشر من كانون الثاني اللذين استهدفا المجلس الدستوري ومبنى الأمم المتحدة، الذي يضم مكتب المفوضية السامية للاجئين، حيث سقط 17 موظفاً بينهم 4 أجانب.
ووصف بلخادم ما بادرت إليه الهيئة الأممية بأنه «قرار أحادي الجانب». وقال «إن الجزائر لا يمكن أن ترحب بهذا القرار الذي صدر من دون استشارة الجزائر»، وإن بلاده قامت وتقوم بواجبها في ما يتعلق بالتحقيق في المتورطين.
وبحسب المحللين، فإن موقف بلخادم الرافض للإجراء ينسجم مع المواقف المعهودة للجزائر التي «ترفض المساس بسيادتها الوطنية، وخرق الأعراف الدبلوماسية التي من المفروض أن تكون الهيئة الأممية نموذجاً لها في التعامل لتكريس الحوار والتشاور بين الدول».
ويضيف المحللون أن الجزائر فوجئت بقرار بان، وخصوصاً أن الأخير كان قد زار الجزائر عقب تفجير مقر الهيئة، ولم تتم الإشارة إلى ذلك من بعيد ولا من قريب في محادثاته مع المسؤولين الجزائريين.
أما وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني، فقال من جهته «إذا كانت الأمم المتحدة تملك حلاً سحرياً في مكافحة الإرهاب، فأين كانت من قبل». وأضاف زرهوني متهكماً «إذا أرادت اللجنة الأممية المجيء الى الجزائر فما عليها إلا الذهاب الى جبال سيدي علي بوناب (حيث تنشط الجماعات المسلحة)».
من جانبها، طالبت اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان، التي يرأسها فاروق قسنطيني، بان كي مون بتوضيحات عن لجنة التجقيق، ورأت أن ذلك اعتداء على سيادة الجزائر.
وفي نيويورك، أعلنت الناطقة الرسمية باسم المنظمة، ميشال مونتاس، أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد اطلاع الأمين العام على محتوى التقرير التمهيدي عن الاعتداءات التي تبناها «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، موضحة أنه «قرّر تنصيب لجنة مهمّتها تقصي الحقائق».
إلى ذلك، أفاد مصدر إعلامي جزائري أمس أن اعتداءات واشتباكات وقعت بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش والأمن الجزائري شرق البلاد، أدّت إلى مقتل رجل أمن وجندي وثلاثة مسلحين، فيما جرح ثلاثة من عناصر الشرطة بانفجار قنبلة.