القاهرة، واشنطن ــ الأخبار
نفت مصر مجدداً أمس اتهامات إسرائيلية لها بتحمل المسؤولية عن استمرار عمليات تهريب الأسلحة والمقاومين عبر صحراء شبه جزيرة سيناء، مطالبة بتعديل اتفاقية كامب ديفيد للسماح لها بمزيد من رقابة الحدود مع قطاع غزة.
وقال دبلوماسي مصري إن ما ذكرته بعض الصحف الإسرائيلية في شأن تحمّل مسؤولية عمليات التهريب «محض افتراء لا يستحق الرد»، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التى تسعى فيها إسرائيل إلى ابتزاز بلاده عبر ترويج معلومات مغلوطة.
من جهته، كشف السفير المصري في واشنطن، نبيل فهمي، أن مسؤولين وسياسيين إسرائيليين حرّضوا الكونغرس الأميركي على فرض شروط على المساعدات الأميركية لمصر بزعم عدم قيام مصر بما يكفى لإغلاق حدودها مع قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة إليه.
وقال فهمي، خلال لقائه رابطة الصحافيين العرب فى العاصمة الأميركية، إن هناك مستنداً موزعاً من وزارة الخارجية الإسرائيلية في الكونغرس الأميركي يحرّض الأعضاء على فرض شروط على المساعدات لهذا السبب. وأوضح أن قرار الكونغرس الذي دعا إلى تعليق المئة مليون دولار من المساعدات الأميركية لمصر وربطها بشروط، منح وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس حق إسقاط هذه الشروط بعد 45 يوماً من تاريخ القرار، معرباً عن أمله في أن تتخذ الإدارة الأميركية القرار الصحيح الذي يخدم مصالح الجانبين.
وقال فهمي إن «مسألة الحدود بين مصر وقطاع غزة والتهريب المزعوم أمر وارد فى أي منطقة غير مستقرة في العالم، ومصر لم تفاجأ بالاتهامات بالتقصير التي يرددها الجانب الإسرائيلي». وأضاف إنه «من أجل تأمين المنطقة، ينبغي توفير الكثير من الإمكانات من معدات فنية إلى العدد الكافي من الأفراد وهي أمور تنظمها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي كانت قائمة على وجود الجانب الإسرائيلي في الجانب الآخر من الحدود». وأشار إلى أن «هذا الاتفاق يتضمّن ملاحق أمنية، وتعديل عدد القوات على الحدود وأسلوب تحركها يتطلب تعديل الاتفاقية والتعامل مع الملحق الأمني الذي ينصّ على إمكان مراجعة الأعداد والترتيبات بالاتفاق بين الطرفين».
وأضاف فهمي «جرت بالفعل زيادة القوة بعد تسلّم السلطة الفلسطينية المسؤولية، إلا أن الوضع الآن اختلف إذ لم تعد السلطة هي المسيطرة على الجانب الآخر وليس هناك قوات أمن على الحدود من الطرف الإسرائيلي». وأشار إلى أن «مصر طلبت زيادة أعداد قوات الأمن على جانبها من الحدود بمقدار 750 فرداً إضافيا إلا أن هذا الطلب لم يُقبل إسرائيلياً حتى الآن».
وأوضح السفير المصري أن الجانب الأميركي «يتفهم الوضع والحاجة إلى وجود المزيد من العتاد والتكنولوجيا وأيضاً المزيد من الأفراد»، مضيفاً إن «ما أُنجز حتى الآن في ما يتعلق بالجانب التقني من الحدود هو إعادة ترتيب الأولويات في برنامج المساعدات العسكرية بحيث تُدرج هذه التقنيات التي طلبتها مصر ضمن المساعدات العسكرية».