القاهرة ــ خالد محمود رمضان
واصلت مصر تصعيدها السياسي والإعلامي ضد البرلمان الأوروبي لإمراره قراراً يدين سجلّها في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والتضييق على الأقليات الدينية والناشطين السياسيين المناوئين لها.
وشنّت الحكومة المصرية أمس هجوماً غير مسبوق على البرلمان الأوروبي، أكد فيه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط رفض بلاده الكامل للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بعنوان «الوضع في مصر»، قائلاً «إن بلاده ترفض محاولة أي طرف أن ينصّب نفسه مفتشاً على أوضاع حقوق الإنسان فيها».
ورأى أبو الغيط أن القرار يكشف جهلاً معيباً لدى تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها، إضافة إلى التطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها خلال الأعوام السابقة، مضيفاً «إن مصر لا تحتاج إلى تلقي دروس من أي طرف، وبالذات إذا اتصف هذا الطرف بقدر عالٍ من العنجهية المشوبة بالجهل».
وفي السياق، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي عن «قلق مصر العميق إزاء التردّي الذي تشهدها حالة حقوق الأقليات الدينية والعرقية والمهاجرين في القارة الأوروبية بشكل عام».
ودان زكي «انتشار ظاهرة كراهية الأجانب والتمييز ضدّ المسلمين في مختلف أنحاء أوروبا»، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية بصدد دراسة اقتراحات للتوصية بها إلى البرلمان المصري للرد على القرار الأوروبي.
إلا أن جماعة «الإخوان» المسلمين المعارضة رحبت بجوانب تضمنها قرار البرلمان الأوروبي، إذ قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة، حسين إبراهيم، إنه يرفض مبدأ قطع العلاقات مع البرلمان الأوروبي، معتبراً أن «حقوق الإنسان أصبحت لغة عالمية مع وجود خصوصية لكل دولة».
وأضاف إبراهيم «حين يتحدث البرلمان عن وجود تعذيب في مصر، فهذا حقيقي. وحين يتحدث عن إحالة مدنيين للمحاكمة العسكرية، فهذا موجود».