بغداد ـ الأخبار
تكثر الإشارات التي تفيد بأنّ عودة الوزراء الخمسة لـ«جبهة التوافق العراقية» إلى حكومة نوري المالكي، أصبحت مسألة وقت ربّما، مع تعاظم الخلاف داخل التحالف الحاكم، خصوصاً بين المالكي نفسه والتحالف الكردستاني، حول مواضيع مصيرية، بينها كركوك وتمويل البشمركة وقانون النفط.
وبينما طغت الأمنيات على خطب الأئمّة في المساجد في مناسبة ذكرى عاشوراء، برز انتقاد حادّ وجّهه زعيم الائتلاف الموحّد، السيد عبد العزيز الحكيم، إلى الوزراء الحاليّين على خلفية الفساد المستشري في إداراتهم، وكأنّ الحكيم زعيم المعارضة، بينما هو يرأس التحالف الحاكم منذ سنوات.
أمّا التحذير الأبرز، فأتى على لسان المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، الذي هدّد بعدم تمديد تجميد فترة نشاط «جيش المهدي» بسبب ما وصفه بـ«تبدّد مبرّرات» التجميد. وقال إنّ «معطيات قرار تمديد تجميد جيش المهدي بدأت تتبدد بسبب تمسك الحكومة بعصابات اجرامية داخل الأجهزة الامنية في بعض المحافظات من دون أن تُتّخذ بحقّهم إجراءات قانونية بعد ما ارتكبوه من جرائم».
وعن الحراك السياسي الجاري على محور «التوافق» ـــــ الحكومة، وصف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نصير العاني، وهو من قادة الحزب الاسلامي، تأليف لجنة من جانب الجبهة لبحث مسألة عودتها إلى الحكومة، بأنّه «خطوة في الاتجاه الصحيح».
من جهته، أعلن رئيس «التوافق»، عدنان الدليمي، أنّ اللجنة التي ألّفتها الجبهة ستبدأ اجتماعاتها مع الحكومة خلال اليومين المقبلين. كذلك أكّد الناطق باسم الجبهة سليم عبد الله أنها «ستبحث في مدى استجابة الحكومة لمطالبها حتى يمكن إعادة وزراء الجبهة إلى التشكيلة الحكوميّة».
ودعا الحكيم، في خطابه السنوي الذي يلقيه في مثل يوم أمس من كل عام في ساحة الخلاني وسط بغداد، أعضاء البرلمان العراقي إلى أن يكونوا «ممثّلين حقيقيّين» عن محافظاتهم التي انتخبتهم ومنحتهم الثقة، داعياً إياهم إلى «الإسراع في إنجاز التشريعات المتأخّرة مثل قانون الانتخابات وقانون المحافظات وقانون النفط والغاز». كذلك انتقد الحكيم «الفساد الإداري المستشري» في الوزارات أو تلك «التي تأخذ عنوة من المواطنين خلال مراجعتهم للوزارات والدوائر الحكومية لتحصيل حقوقهم الطبيعية، وهذا يُعَدّ شكلاً من أشكال الاعتداء على حرية الإنسان وكرامته. وعلى مفوضية النزاهة والوزارة ودائرة المفتش العام والحكومة والبرلمان وضع آليات عمل تمنع ابتزاز المواطنين».