حيفا ــ فراس خطيب
صمّت سلطات الاحتلال أمس آذانها عن الأنين المتصاعد من قطاع غزة، معلنة مواصلة الحصار، حتى إن رئيس الحكومة إيهود أولمرت هزئ من المعاناة، مشيراً إلى أنه «لا يمانع استخدام أهالي القطاع أقدامهم»، في إشارة إلى قطع الوقود.
وادّعى أولمرت، في جلسة لكتلة الحزب الحاكم «كديما»، أن الإسرائيليين لن يسمحوا بحدوث «أزمة إنسانية» في غزة، لكنَّه أوضح أن إسرائيل لا تنوي أيضاً «تسهيل الحياة في القطاع». وقال: «لن تكون وضعية، يتجول فيها سكان سديروت بخوف، وفي غزة يعيشون حياةً طبيعية». وأضاف: «لن نسمح لهم بممارسة حياة هادئة. من ناحيتي، فليذهب سكان غزة مشياً على الأقدام، ولا يتوفر وقود لسياراتهم لأن لديهم نظاماً إجرامياً»، مثمّناً ما تقوم به الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وتحدثت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، في الإطار نفسه، مبررة بدورها حصار غزة. وقالت، خلال زيارة إلى سديروت برفقة وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاغن، إن قيام قادة «حماس» «بالتباكي يجب ألا يؤثّر علينا بالنسبة إلى الرد الواجب تقديمه لمواطني إسرائيل» في مواجهة إطلاق الصواريخ. وأضافت: «نحارب الإرهاب مع الحرص على الحفاظ على وضع إنساني مقبول». وتابعت أن «شعب غزة لن يعيش حياة طبيعية إذا لم يتمكن مواطنو إسرائيل من العيش عيشة طبيعية».
ودعا نائب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، حاييم رامون، الفلسطينيين في غزة إلى «تجنيب أنفسهم المعاناة»، عبر إرغام حركة «حماس» على وقف إطلاق الصواريخ المحلية الصنع. وقال: «ليوفروا على أنفسهم المعاناة. ليس عليهم (الفلسطينيين) سوى أن يطلبوا من حماس وقف إطلاق الصواريخ على المدنيين في إسرائيل»، مطالباً بـ«ضغط دولي على حماس لا على إسرائيل لتوقف جرائم الحرب التي ترتكبها».
كذلك ادّعى المتحدث باسم وزارة الحرب الإسرائيلية شلومو درور أنه «ليس هناك أزمة إنسانية في غزة»، مضيفاً أن «مزاعم حماس عن مثل هذه الأزمة ليست سوى دعاية».
وقال: «إننا نتابع يومياً الوضع في غزة، ونعلم أن مخزون المواد الغذائية والأدوية كاف»، مدّعياً أن دولة الاحتلال توفّر 70 في المئة من كهرباء غزة.
وقررت الدولة العبرية فرض المزيد من العقوبات في إطار ما وصفه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بالمرحلة الثانية من «مسلسل العقوبات». وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن باراك أمر بتنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن منع إدخال الأدوات الكهربائية، مثل الهواتف النقّالة والحواسيب المحمولة وأجهزة أخرى إلى القطاع.
وفي أعقاب الأزمة الإنسانية المتفاقمة، قدّم مركز «عدالة» (المركز الفلسطيني لحقوق الأقلية الفلسطينية) أمس طلباً مستعجلاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للتعاون مع جمعية «مسلك» ــــ للدفاع عن حرية التنقل، لاستصدار أمر احترازي يمنع فيه إسرائيل من الاستمرار في تشويش تزويد الوقود الصناعي لقطاع غزّة.
وفي السياق، وضمن ما يرد من أنباء عن قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط، نقلت «هآرتس» عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل رفضت 300 أسير من قائمة أسماء الأسرى التي نقلتها «حماس» إلى تل أبيب، والتي تضم أسماء لـ450 أسيراً، بادّعاء أنَّهم لا يستجيبون للمعايير التي وضعتها الدولة العبرية لإطلاق سراح الأسرى. وتابعت المصادر الأمنية أن «الأسرى الذين رُفضت أسماؤهم مشاركون في عمليات تفجيرية قتل فيها إسرائيليون». وأعربت جهات أمنية مسؤولة عن تخوفاتها من قيام «حماس» بتنفيذ تهديداتها «وإغلاق ملف شاليط» وإخفائه، كما جرى مع الطيار الإسرائيلي رون أراد.