strong>تظاهرات في عمان ونواكشوط... ودعوات دولية إلى فتح المعابر تجنباً لـ«كارثة»
أثار الحصار المفروض على قطاع غزّة مجموعة من ردود الفعل العربيّة والدوليّة، تمثّلت بتنديد رسمي بإجراءات الاحتلال، وبتظاهرات شعبيّة تدعو إلى إنهاء الصمت العربي ورفع الحصار عن القطاع المنكوب.
وقرّرت جامعة الدول العربية، إثر اجتماع عاجل للمندوبين الدائمين في مقرّها في القاهرة، طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي للبحث في قضية الحصار. وجاء في قرار المجلس أنّه تمّ «الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) تقديم تقرير عاجل للعرض على مجلس الأمن في شأن الممارسات الإسرائيلية المنافية لكل الأعراف والقوانين الدولية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة، وإجراء تحقيق دولي في الجرائم الإسرائيلية»، وكذلك «اعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة، وتوجيه نداء ملحّ إلى مختلف الدول والمؤسّسات العربية والدولية المعنية لتقديم العون إلى الشعب الفلسطيني».
ودعا القرار، على وجه الخصوص، «الولايات المتحدة إلى التحرّك الجدي من أجل وقف العدوان الاسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
وفي دمشق، قال بيان لوزارة الخارجيّة السوريّة إنّ «سوريا ترى أنّ فتح المعابر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني هو مسؤولية عربية ودولية توجب التحرك الفوري لوضع حد لهذه العقوبات الجماعية والجرائم الإسرائيلية».
ولفت البيان إلى أنّ «الحديث عن عمليّة سلام فلسطينيّة ـــــ إسرائيلية يناقض تماماً إعطاء الضوء الأخضر لمزيد من العدوان والحصار»، مؤكّداً أنّ «القضية الفلسطينية تمرّ حالياً بتطوّر غير مسبوق في خطورته يتطلّب من الفلسطينيّين جميعاً العودة إلى الوحدة الوطنية».
كذلك، ندّد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني، خلال اتصال هاتفي بينهما، بـ«جرائم الصهاينة» في غزة. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» إنّ نجاد أشار، خلال الاتصال، إلى أنّه «آن الأوان لعقد وزراء خارجية الدول الإسلامية والعربية اجتماعاً طارئاً لمنظمة المؤتمر الإسلامي لوضع قيود أمام الكيان الصهيوني وألا يسمحوا للصهاينة بالتمادي في جرائمهم أكثر من ذلك». وأوضحت الوكالة أنّ أمير قطر رحّب باقتراح نجاد، وقال «يجب أن نتخذ موقفاً جاداً وفاعلاً في دعم أهالي غزة»، معتبراً أنّ موقف دول مجلس التعاون لخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي «يمكن أن يكون مؤثراً في هذا المجال».
وفي إطار التنديد العربي أيضاً، تقدّم عدد من النوّاب الكويتيين بطلب إلى مجلس الأمّة لمناقشة الحصار المفروض على غزة واصفين الممارسات الاسرائيلية في القطاع بأنّها «وحشية».
في هذا الوقت، وبدعوة من «جبهة العمل الاسلامي»، الذراع السياسية لـ«الإخوان المسلمين»، وأحزاب معارضة ونقابات مهنية، شارك المئات من الأردنيين في احتجاجات للتنديد بـ«الصمت العربي» وللمطالبة برفع الحصار عن غزة وإعادة إمدادات الكهرباء. كذلك خرج الآلاف من طلبة جامعة نواكشوط و«المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» في موريتانيا في تظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مندّدين بالحصار.
وفي ردود الفعل الدوليّة، دعت مفوّضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بينيتا فيريرو فالدنر، إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة لتجنّب «تصعيد» إضافي. وقالت، في بيان، إنّ «قرار إغلاق كل المعابر الحدودية مع قطاع غزة ووقف إمداده بالمازوت سيزيد من صعوبة الوضع الإنساني الكارثي». ودانت «إطلاق الصواريخ على إسرائيل»، مشيرةً إلى «أنّنا نفهم تماماً حاجة إسرائيل للدفاع عن مواطنيها». غير أنّها دعت أيضاً إلى عودة الحوار بين الطرفين.
كذلك أعربت باريس عن «أسفها الشديد» للحصار، معتبرة أنه يؤدي إلى «عقاب جماعي» لسكان «يعانون بالفعل». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال اندرياني، إنّ بلادها «تدعو إلى إعادة فتح المعابر والاستئناف الفوري لعمليات تسليم الوقود للسماح بإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء»، و«تحضّ على وقف إطلاق الصواريخ» على إسرائيل.
وفي لندن، وصف وزير الخارجية البريطاني، دايفيد مليباند، ووزير التنمية الدولية، دوغلاس ألكسندر، في بيان مشترك، تصاعد العنف في غزة بأنّه «خطير للغاية» وانتقدا إغلاق المعابر لليوم الرابع على التوالي. كذلك دعوا كلّ الأطراف إلى «العمل معاً» وإلى «ضبط النفس»، مشدّدين على أنّ «الأعداد المتزايدة من الصواريخ ونيران القناصة التي تطلق من غزة على إسرائيل غير مقبولة، وكذلك فإن أعداد القتلى من المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة».
وخلافاً للمواقف المذكورة، لم يذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانيّة، مارتن ييغر، أيّ إدانة رسميّة للحصار وللإجراءات الإسرائيليّة، واكتفى بانتقاد استهداف المستوطنات الاسرائيلية بالصواريخ. وقال «لا يمكن السماح بتهديد أرواح السكان في إسرائيل باستمرار بأسلوب إرهابي من غزة»، معرباً عن شكوكه في التقارير من الجانب الفلسطيني بشأن حصار القطاع، مشيراً إلى أنّ خطورة أزمة الكهرباء والوقود كانت ستتفاقم من جانب قيادة «حماس».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، د ب أ)