strong>لجنة الانتخابات ترفض 50% من ترشيحات الإصلاحيين ونجاد يقلل من أهمية مشروع القرار الدولي
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية تسلم رسالة من الحكومة الأميركية تتعلق بحادث مضيق هرمز منذ أكثر من أسبوعين بين البحريتين الأميركية والإيرانية لأنها أسقطت كلمة «الخليج الفارسي».
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية أن إيران رفضت تسلم الرسالة من السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في طهران.
وقال رئيس الدائرة الأولى في وزارة الخارجية الايرانية، علي أكبر رضائي، «بتاريخ 10 كانون الثاني 2008، تسلّمت وزارة الخارجية رسالة من الحكومة الأميركية عن طريق السفارة السويسرية تتعلق بالحادث الذي وقع بين القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والبوارج الأميركية في الخليج الفارسي. وبسبب إدراج هذه الرسالة لعبارة الخليج بشكل ناقص بدلاً من عبارة الخليج الفارسي، فإن وزارة الخارجية، وفقاً للأسلوب المتبع، رفضت تسلّم هذه الرسالة وأعادتها».
وفي تطورات الملف النووي، قلّل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من أهمية أي قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن مثل هذا القرار لن يكون له «تأثير».
ورداً على إعلان دول «5+1» (الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة الى ألمانيا) أول من أمس عن مشروع قرار يشدد الضغوط على إيران، أوضح نجاد أن القوى الكبرى «اعتمدت قراراً لا تأثير له». وأضاف «ننصحهم بألاّ يكرروا أخطاءهم السابقة... لن يستطيعوا تعويض الماضي بأخطاء جديدة».
وفي لشبونة، أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، إثر لقاء مع نظيره البرتغالي لويس آمادو، أنه «لم يحصل أي اتفاق بشأن مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي» حول إيران.
من جهته، دافع كبير المفاوضين الايرانييين في الملف النووي، سعيد جليلي، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، عن حق إيران في تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن إيران «اتخذت سلسلة إجراءات لإحلال الثقة» مع الأسرة الدولية في شأن برنامجها وتبيّن أن «كل الاتهامات» الموجهة الى طهران «غير صحيحة». والتقى جليلي في وقت لاحق أمس، الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا.
وفي موسكو، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي، أن «النص بالشكل الذي اتفق عليه ونوقش أمس (الثلاثاء) في برلين، يتماشى بالقطع مع عملنا الجماعي مع إيران... هو يرحب بالتقدم الذي تحقق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
واستطرد لافروف أن «الإجراءات الواردة في المسوّدة ليس لها طابع عقابي صارم»، مضيفاً أن مشروع القرار الجديد «سيدعو الدول لأن تكون حذرة في علاقاتها مع إيران في قطاع النقل حتى لا تستخدم هذه العلاقات في نقل مواد (قد تكون خطرة)».
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس إنه يجب منع إيران من امتلاك القدرة النووية، مشيرة الى إمكان إقامة علاقات تجارية طبيعية مع طهران إذا أوقفت التخصيب.
وفي السياق، أفاد دبلوماسيون مطلعون بأن إيران سمحت للمرة الأولى لمراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع متطور للطرد المركزي في بادرة على الشفافية في ما يخص برنامجها النووي.
ووصل وفد من المفتشين الى طهران امس، حسبما أعلن تلفزيون «العالم»، الذي أوضح أن «مهمة الوفد، التي تعد روتينية، تنحصر بزيارة بعض المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لرقابة مستمرة من الوكالة».
في الشأن الداخلي، رفضت الهيئات التي يسيطر عليها المحافظون والمكلفة النظر بالترشيحات الى الانتخابات في إيران، أكثر من 50 في المئة من ترشيحات الإصلاحيين الى الانتخابات التشريعية المرتقبة في 14 آذار.
وقال المتحدث باسم تحالف الاصلاحيين، عبد الله ناصري، «في بعض المحافظات، رفض أكثر من سبعين في المئة من الترشيحات وفي أخرى رفض بين ثلاثين و35 في المئة منها. لكن يمكننا القول إن أكثر من خمسين في المئة من مرشحينا رفضوا في جميع أنحاء البلاد».
في المقابل، ندّدت جبهة المشاركة الاصلاحية «بالاعمال غير القانونية وغير الشرعية» التي أدّت إلى «رفض كثيف للمرشحين». وقال المتحدث باسم حزب الثقة الوطنية، إسماعيل غرامي مقدم، إن «ظروف حصول منافسة فعلية غير موجودة»، موضحاً أن أكثر من 70 في المئة من الترشيحات المدعومة من الحزب الذي يرأسه الرئيس الاصلاحي السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي، قد رفضت.
وبموجب القانون، يستطيع المرشحون الذين تستبعدهم اللجان التنفيذية، استئناف القرار خلال أربعة أيام أمام لجان مراقبة الانتخابات، وإلا فسيضطرون الى طلب رأي مجلس صيانة الدستور الذي أمامه مهلة عشرين يوماً للرد.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ، مهر)