واشنطن ـ محمد سعيد
وصفت هيئة خدمات أبحاث الكونغرس، في تقرير قدّمته إلى أعضاء مجلسي نوّاب والشيوخ الشهر الماضي، «الحزب الوطني» الحاكم في مصر بأنّه حزب «نخب اقتصادية وسياسية» وليس مؤسّسة ذات «أيديولوجية موحّدة»، داعياً إلى أن تواصل واشنطن ضغوطها على هذا البلد للقيام «بدور نشيط أكثر في تخفيف حدة التوتر العربي الإسرائيلي».
في هذا الوقت، قرر مجلس النواب الأميركي تعليق مئة مليون دولار من إجمالي المساعدة العسكرية الأميركية المقرّرة إلى القاهرة للعام المالي الجاري، «حتّى تقوم الحكومة المصرية بالمساعدة على ضمان أمن إسرائيل وتشديد الحصار على قطاع غزة بهدف إضعاف حركة حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع».
وأكد التقرير أنّ الرئيس حسني مبارك قام بمحاولات عديدة كوسيط لعقد محادثات سلام فلسطينية ـ إسرائيلية، وخصوصاً بين عامي 1999 و2000. كما رأى أنّ مشاركة وفد مصري في مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني الماضي، إلى جانب الضغط الأميركي، ساعدت «في دفع دول عربية أخرى للمشاركة» في المؤتمر. غير أن التقرير أكّد في الوقت نفسه تراجع دور مصر في المنطقة لمصلحة دول أخرى مثل السعودية. وقال إنّ مصر «تؤثّر بقدر ضئيل في العنف في العراق وأفغانستان ولبنان، ويُعدّ قطاع غزة واحداً من المناطق القليلة في المنطقة التي لا يزال لها تأثير فيها».
وفيما انتقد التقرير، الذي حمل عنوان «علاقات الولايات المتحدة مع مصر»، حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أنّ الحكومة المصريّة «تستعرض عضلاتها» لقمع المعارضة المصرية في سياق الجهود التي يبذلها مبارك للتهيئة لتولّي ابنه جمال الحكم من بعده، فقد تناول الدور الذي يؤديه الجيش، واصفاً إيّاه بأنه «المؤسسة الأفضل في المجتمع المصري». لكنه لفت إلى أن ضبّاط الجيش لم يعد لديهم دور مباشر في الكيفية التي تدير بها الحكومة المصرية المدنية شؤون البلاد. ورأى التقرير أنّ الجيش المصري بعديده الحالي «يتجاوز كثيراً المستوى المطلوب لجيش في زمن السلم».
واعترف التقرير بأنه، بالرغم من استئثار الحزب الوطني الحاكم بالسلطة لعقود، فهو خسر العديد من نفوذه في المناطق بعد الانتخابات الأخيرة التي فازت فيها جماعة «الإخوان المسلمين» بعدد كبير نسبياً. وعزا ذلك إلى «حالة السخط الشعبية مع الوضع الراهن»، وإلى أن الحزب حاول الحفاظ على ضمان أغلبية المقاعد في مجلس الشعب عن طريق ضمّ المستقلين الذين فازوا في المجلس إلى عضويته.
ورغم الانتقادات التي يوردها واضع التقرير، جيرمي شارب، إلا أنّه أكّد حاجة الولايات المتحدة إلى مصر لتنفيذ سياستها في المنطقة من خلال تحسين التعاون المشترك مع القاهرة، واستمرار التعاون العسكري والاستخباري، الذي وصفه بأنّه كان «مثمراً وفعالاً، وخاصة بعد تولي حركة حماس زمام الأمور في قطاع غزة».