واشنطن ــ محمد سعيد
يعتزم الرئيس الأميركي جورج بوش التركيز في خطابه الثامن والأخير عن حال الاتحاد، الذي سيلقيه اليوم أمام جلسة مشتركة للكونغرس، على الوضع الاقتصادي والمراقبة الخارجية والعراق والاتفاقات التجارية، في إطار جهد أوسع لتوجيه رسالة إلى الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية أوّل من أمس، قال سيّد البيت الأبيض إنّ إدارته حققت على مدى السنوات السبع الماضية تقدماً كبيراً في كثير من القضايا، مشيراً إلى أنه سيعرض في خطاب اليوم، هذا التقدم وبعض القضايا التي لا تزال عالقة، ويتعين العمل على إتمامها.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر في البيت الأبيض بأنّه سيجري تناول «التطوّرات الإيجابيّة» الأخيرة الناشئة في العراق عقب تطبيق خطة الإغراق العسكري التي أُعلنت في العام الماضي.
وأضاف بوش أنه سيطرح على الكونغرس طائفة من القضايا ليكون التعامل معها خلال هذا العام، مشيراً إلى أن اثنتين منها تتطلبان انتباهاً فورياً، وإلى أن الاقتصاد يأتي في مقدمتها، ومقراً بأن القلق يساور الكثير من الأميركيين بسبب انعدام الاستقرار في سوق العقارات وأسواق المال.
ولفت بوش إلى أنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الشهور الماضية، فإن الأساس لنمو اقتصادي قوي طويل المدى يظل راسخاً، معرباًً عن اعتقاده بأنه يمكن من خلال التحرك سريعاً أن يحصل الاقتصاد على الدفعة التي يحتاج إليها لمواصلة النمو وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ونوّه بوش بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادات الجمهورية والديموقراطية في الكونغرس الخميس الماضي، لإقرار خطة الإنعاش الاقتصادي التي طرحها، والتي تتضمن حزمة من الحوافز، بينها خفوضات ضريبية وإعادة جزء من الضرائب للعديد من الفئات العاملة التي تواجه صعوبات في دفع التزاماتها المالية المعتادة.
وطالب بوش قيادات الحزبين بتحويل هذا الاتفاق إلى قانون لتحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد من جديد، محذراً من أي محاولات لتقويضه. غير أن البعض يرى أن الخطة تحمل في طياتها خطراً معيَّناً بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي.
وعن قانون مراقبة التخابر الأجنبي والمكالمات الهاتفية وخلافها، رأى بوش أنها ثانية أهم القضايا التي سيجري التعامل معها خلال العام الجديد. ودعا الكونغرس إلى إقرار الأدوات القانونية بالمرونة اللازمة لمجمع الاستخبارات لحماية الأميركيين من أي هجوم آخر. وقال إنّ الكونغرس «مرر في آب الماضي قانوناً يعزز قدرة الأميركيين على مراقبة إتصالات الإرهابيين»، منبهاً إلى أن هذا القانون سينتهي العمل به الأسبوع المقبل، وعدم تجديد العمل به سيجعل من الصعب مراقبة ما يدبّر له «الإرهابيّون» لاختراق الولايات المتحدة ويحول دون الكشف عن مؤامراتهم أو منع وقوع هجمات أخرى على الأميركيين.
وأكد بوش أن هذا القانون سيوفّر الحماية لشركات الاتصالات، التي تشارك في برنامج المراقبة، من أي دعاوى قانونية قد تكلّفهم مليارات الدولارات. وحثّ الكونغرس على سرعة إقرار هذا القانون لأن الأميركيين لا يمكنهم أن يتحملوا أي تأخير آخر قد يفضي إلى تعرضهم لهجوم آخر.
وكان نائب الرئيس الأميركي، ديك تشيني، قد أشار الأربعاء الماضي، خلال خطاب في مؤسّسة «هيريتيغ» اليمينية، إلى أنّ الحكومة ستضغط من أجل تحويل قانون المراقبة إلى قانون دائم يتيح للحكومة الأميركية التنصّت على المحادثات المشتبه بها بين «الإرهابيين» من دون الحصول على إذن مسبق. وأضاف تشيني أن القانون سيمنح حصانة لشركات الاتصالات المشاركة في برنامج المراقبة.