غزة ــ رائد لافي رام الله ــ أحمد شاكر

عبّاس ومشعل في القاهرة اليوم وإجراءات «بسط النفوذ» عند رفح تتواصل

أكّدت مصادر فلسطينيّة ومصريّة متطابقة، لـ«الأخبار» أمس، أن السعوديّة ومصر تنسقان جهودهما لإعادة حركتي «حماس» و«فتح» إلى طاولة الحوار، وترتيب البيت الفلسطيني على أسس الشراكة والقواعد الوطنية السليمة.
وعشيّة الحوارين «المنفصلين»، اللذين ستجريهما القاهرة مع وفدين من قيادة السلطة في رام الله، والحركة الإسلاميّة بغية البحث في آلية إدارة معابر قطاع غزّة، بما فيها معبر رفح الحدودي، أشارت المصادر إلى أن مصر والسعودية أعدتا مسوّدة ستعرضانها على الطرفين، تتضمّن عدداً من البنود الأخرى، وستطرح على فصائل أخرى.
وأشارت المصادر إلى أنّ الرئاسة الفلسطينية دفعت القاهرة والرياض للإسراع بإيجاد حلّ للمشكلة الداخلية الفلسطينية، في ظلّ ورود تقارير لها عن المخططات التي تودّ الحكومة الإسرائيلية تطبيقها في المراحل المقبلة وتأثيرها على القضية الفلسطينية. وشددت على أن النقطة الأساسية في «مبادرة الحوار»، هي «الدفع باتجاه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة في الأراضي الفلسطينية، لأنها المخرج الوحيد لحلّ الأزمة، على أن تُسَلَّم قبلها المقارّ الأمنيّة للسلطة وتُرجَع الأمور إلى سابق عهدها».
ولمّحت المصادر إلى أن الاتصالات السعوديّة ـــــ المصريّة وجدت صدىً لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس «المقتنع تماماً بأنّ إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي سيقوّيه في مفاوضاته مع إسرائيل وسيسحب البساط من تحت قدمي رئيس الوزراء الإسرائيلي» إيهود أولمرت، الذي تذرّع أكثر من مرة للهروب من المفاوضات بأن أبو مازن لا يسيطر على كل الأراضي الفلسطينية.
وفي السياق، أفادت مصادر من «حماس» بأنّ القيادي في الحركة، محمود الزهار، سيرأس وفدها إلى حوار القاهرة، ويضمّ في عضويّته رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حماس»، سعيد صيام، ووزير الاقتصاد المهندس زياد الظاظا، والقيادي جمال أبو هاشم، لينضم إلى رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل.
وأشارت المصادر إلى أنّ لدى «حماس» رؤيتها الخاصة التي ستعرضها على القيادة المصريّة في شأن إدارة المعابر، وخصوصاً معبر رفح، بعيداً عن الاتفاقيّة «المجحفة» التي كانت تحكم عمله منذ الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من غزة صيف 2005.
وفي هذه المسألة، قال ظاظا لـ«الأخبار» إنّ «تفاهمات عام 2005 على المعبر تمت خلسة ومن دون معرفة الشعب الفلسطيني، وانتهت عام 2006، وجُدّدت حتى منتصف العام الماضي من دون علم الحكومة أو المجلس التشريعي بذلك»، مشدداً على أنّ «الاتفاقية مُلغاة من الناحية الزمنية والقانونية ومن الأشخاص الذين وقعوها»، في إشارة إلى النائب عن «فتح» محمد دحلان.
في هذا الوقت، تراجعت أعداد الفلسطينيين المتدفقين إلى الأراضي المصرية من خلال الثغرات الحدودية عند معبر رفح، بشكل ملحوظ، بفعل الأحوال الجوية العاصفة والأمطار الغزيرة، وبسبب شحّ البضائع والسلع في الجانب المصري من الحدود، وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مقارنة بالأيّام الماضية.
واستغلت قوّات الأمن المصريّة انخفاض أعداد الفلسطينيين المتدفقين، وواصلت إجراءاتها الهادفة إلى إعادة بسط سيطرتها على الحدود، عبر إغلاق نحو 9 ثغرات من أصل 11 ثغرة في الجدار الخرساني الفاصل.
وأوضحت مصادر مصريّة، لـ«الأخبار»، أنّ قوّات الأمن المصرية لجأت إلى استخدام الأسلاك الشائكة لإغلاق عدد كبيرة من الثغرات، بينما أبقت على ثغرتين في حيّ تلّ السلطان، وقرب بوابة صلاح الدين، كي يستخدمها الفلسطينيون الذين لا يزالون يتدفقون إلى الحدود.
إلى ذلك، رفض أصحاب شركات النفط في القطاع تسلّم كميات الوقود التي سمحت سلطات الاحتلال بدخولها إلى غزّة، عدا الغاز الطبيعي والوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، معلّلين ذلك بقلة الكميات الواردة وعدم سدها حاجات السكان.
وقال رئيس جمعية أصحاب شركات النفط، محمود الخزندار، إن «دولة الاحتلال قلصت بشكل علني كميات الوقود اللازمة للقطاع لتلبّي ما دون 10 في المئة من حاجة القطاع للوقود»، مشيراً إلى أن محطات الوقود «لا تزال مغلقة منذ أيام، بينما تعتمد سيارات الأجرة والخصوصية على الوقود المصري الذي دخل عبر الحدود».