أيّدت المحكمة العليا الإسرائيليّة أمس قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص إمدادات الوقود لقطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، بعدما كانت جماعات حقوقيّة قد قدّمت التماساً للمحكمة سعياً لمنع تنفيذ القرار محاججةً بأنّه قد يخلق أزمة إنسانيّة.

وقالت المحكمة، التي رفضت الالتماس، إنّ «مستويات الوقود والكهرباء التي تقدّمها الدولة إلى قطاع غزة كافية لتلبية الاحتياجات الانسانية الحيوية للقطاع في الوقت الحالي»، مشيرةً إلى أنّ غزة تحكمها «جماعة إرهاب قاتلة» تؤذي المدنيين الإسرائيليّين، لكنّ إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتجنب «إلحاق الأذى» عن عمد بالمدنيين الفلسطينيين في القطاع.
ومن جهتها، دانت الجماعتان الحقوقيّتان، «مسلك» و«عدالة»، قرار المحكمة، وقالتا، في بيان، إنّ قرار المحكمة «سابقة قانونيّة خطرة تتيح لإسرائيل الاستمرار في استباحة الحقوق في غزّة وحرمان (الفلسطينيّين هناك) من الحاجات الإنسانيّة الأساسيّة، وهو ما يمثّل خرقاً للقانون الدولي».
وفي السياق، ردّ المتحدّث باسم «حماس»، فوزي برهوم، على قرار المحكمة بالقول إنّ القرار «يعكس الوجه الإجرامي والبشع للاحتلال».
وكانت إسرائيل قد أعلنت اعتبار قطاع غزة، الذي يعيش فيه 1.5 مليون فلسطيني، «كياناً معادياً» في أيلول الماضي، وذلك رداً على الهجمات الصاروخية التي تنطلق منه. وشدّدت حصارها على القطاع هذا الشهر وقطعت موقتاً إمدادات الوقود عن محطة الكهرباء الرئيسية في غزة، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء في القطاع.
(رويترز، أ ب)