شهدت أحياء نيروبي الفقيرة أمس اشتباكات بين الشرطة الكينية والمعارضين، أدّت إلى مقتل نحو 124 شخصاً، وذلك بعد فوز الرئيس الكيني مواي كيباكي بفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات عقب انتخابات مثيرة للجدل شككت في صدقية العملية الديموقراطية في البلاد.وطالت الاحتجاجات معاقل المعارضة في غرب كينيا قرب حدود أوغندا، وأحياء نيروبي العشوائية وميناء مومباسا. وفي سعيها للحد من تفشي الفوضى في البلد الذي يعرف باستقراره في منطقة شرق أفريقيا المضطربة، حظرت الحكومة البث التلفزيوني المباشر، وفرضت حظر تجول في كيسومو ومواقع الاضطرابات الأخرى، وملأت الشوارع بشاحنات الشرطة وقوات الأمن.
وأظهر كيباكي، البالغ من العمر 76 عاماً، عزيمة قوية وأدى اليمين الدستورية بعد ساعة من إعلان فوزه في الانتخابات، ووعد بتأليف حكومة بعيدة عن الفساد تعمل على توحيد البلد الذي يسكنه 36 مليون نسمة ينتمون إلى جماعات عرقية مختلفة.
وزاد من احتدام الموقف رفض منافسه المعارض رايلا أودينجا نتيجة الانتخابات، التي وصفها بالـ«مزورة»، وأعلن أنصاره إجراء مراسم تنصيب بديلة «لرئيس الشعب» في أحد متنزهات نيروبي، منعته الشرطة. إلّا أن أودينجا دعا إلى اجتماع حاشد في المتنزه الرئيسي في نيروبي في الثالث من الشهر الجاري للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية، متوقعاً «مشاركة مليون كيني». وأضاف: «سنعلم الشرطة في كل لحظة بما سيجري، وستكون هناك مسيرة سلمية».
ويواجه كيباكي الآن مهمة صعبة لإعادة توحيد البلاد التي قسمتها الانتخابات على أساس عرقي، وأدت إلى خسائر في الأرواح. وجرت معظم الصدامات بين الليوس الذين يؤيدون أودينجا، والكيكويو الذين يؤيدون كيباكي.
وفي السياق، قال كبير مراقبي الاتحاد الأوروبي، ألكسندر جراف لامبسدورف، إنه لايزال هناك شكوك بشأن مدى دقة عملية فرز الأصوات، وإن لجنة الانتخابات الكينية لم تؤكد صدقية عملية التصويت. وأضاف أن «عملية الفرز تنقصها الصدقية، ورغم كل الجهود لم تلتزم اللجنة الانتخابية الكينية مسؤولياتها إزاء هذه العملية».
إلى ذلك، قال رجال أعمال إن الاشتباكات القبلية التي وقعت مطلع الأسبوع تكلّف البلاد أكثر من 30 مليون دولار يومياً، إلى جانب الأضرار الناجمة عن عمليات النهب. كما أنها تهدد الاستثمار في كينيا، أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا.
(رويترز)