تميّزت الأيام الثلاثة الماضية على الحدود العراقية التركية بتطوّرين لافتين: أوّلهما إعادة طرح حزب العمال الكردستاني لمبادرته إلقاء السلاح في مقابل ضمانات قانونية وسياسية للحزب وأكراد تركيا عموماً. وثانيهما، استمرار التناقض الذي يشوب المعلومات عن قيام الجيش التركي بعمليات داخل الحدود العراقية في ظلّ نفي عراقي حكومي وكردي وأميركي.وأصدر الحزب الكردي أمس بياناً يبدي استعداده لوقف إطلاق نار بشروط، بينها إعلان «العفو العام» عن مقاتليه والاعتراف بالهوية الكردية وبدء عملية سياسية وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية في مقابل «التخلّي» عن سلاحه.
وطالب الحزب، في بيان، بـ«الاعتراف بالهوية الكردية في إطار الدستور التركي وبالتراث واللغة الكرديين إلى جانب اللغة التركية، وإعطاء حرية الرأي وإزالة جميع الفروق في الدستور وقوانين الدولة».
وكان الحزب قد قدّم في الماضي مبادرات عديدة تتضمن شروطاً مماثلة لوقف إطلاق النار. كما سبق له أن أعلن هدنة من جانب واحد انتهت مدتها العام الماضي.
ورحّب الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بالمبادرة الجديدة.
وكان الجيش التركي قد أعلن أول من أمس أنّه هاجم مجموعة من خمسين مقاتلاً كردياًَ وألحق بهم «خسائر فادحة» في شمال العراق. لكنّ «العمّال الكردستاني» لم يعترف إلا بقصف مروحيات عسكرية لمواقعه في الشريط الحدودي، نافياً أي توغّل داخل الأراضي العراقية.
وتأتي هذه التطوّرات الميدانية بعد كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضي أنّ الحكومة سمحت للقوّات المسلّحة بالقيام بعملية عبر الحدود. ثمّ عاد الرئيس التركي عبد الله غول ليؤكّد أمس أنّ الجيش «مُنح تفويضاً سيستخدمه عندما يرى (الجيش) أنه ضروري».
(أ ف ب، رويترز)