غزة ــ رائد لافي
«حماس» تجدّد عرض الهدنة والسلطة توسّع حملتها الأمنيّة في الضفة

لم تتوقف مواكب تشييع الشهداء في غزة منذ انتهاء الاجتماع الدولي في أنابوليس، وآخرها كان أمس، حيث سقط ثلاثة شهداء جدد من حركة «حماس»، بالتزامن مع إعلان إسرائيل عن قرب إطلاق عملية عسكرية واسعة في القطاع، وهو ما حذّرت منه الحكومة المقالة، في وقت وسّعت فيه حكومة تسيير الأعمال حملتها الأمنية في الضفة الغربية لتطال طولكرم، بعدما كانت قد انطلقت قبل نحو شهر في نابلس.
واستشد ثلاثة مقاومين من كتائب «عز الدين القسام»، هم عبد الرحمن عبد الحميد أبو غزة (38 عاماً)، وسمير علي الدقران (18 عاماً)، وسلمان فؤاد الحولي (20 عاماً) في غارة جوية اسرائيلية على الطريق الساحلية غرب مدينة دير البلح، لترتفع حصيلة شهداء «كتائب القسام» إلى نحو 20 شهيداً خلال الأيام العشرة الماضية، بينهم سبعة شهداء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وفي السياق، كشف المتحدث الإعلامي باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، عن خطة عسكرية جديدة أعدتها «كتائب القسام»، بغية حماية عناصرها الذين يرابطون في مواقع متقدمة في محاذاة خط التحديد الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة عام 48. ولم يستبعد «تجنيد الاحتلال لعدد من العملاء في قطاع غزة لمراقبة المقاومين ومتابعتهم»، متهماً «بعض المجموعات المحسوبة على حكومة (سلام) فياض بالتعاون والتنسيق المشترك مع الاحتلال لمراقبة ومتابعة تحركات المقاومين واستهدافهم».
وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس الإعلان عن مواصلة «الضربات العسكرية» ضد مقاومي حركة «حماس» في القطاع. وقال، لاذاعة جيش الاحتلال، إن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمليات التي تنفذها وحداته الخاصة في قطاع غزة والتي أثبتت فعّاليتها، وحققت في الأيام العشرة الاخيرة أهدافها كلها، بقتل 27 (مقاوماً بينهم مدنيون)».
وعاد باراك للتأكيد على أن «كل يوم يمر يقربنا من عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، لكن في الوقت الراهن المهم هو تصفية الذين يريدون اطلاق صواريخ القسام على اسرائيل».
ويناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم، الوضع في قطاع غزّة. وقدّرت مصادر سياسية وأمنية عدم القيام بعملية برية واسعة للجيش في القطاع في الفترة القريبة.
في المقابل، حذّرت الحكومة الفلسطينية المقالة، برئاسة إسماعيل هنية، إسرائيل من مغبة تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، معلنةً في الوقت نفسه استعدادها لإبرام اتفاق تهدئة متبادلة في مقابل وقف العدوان ورفع الحصار.
وقالت الحكومة، في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة غزة، «إن التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة في أعقاب مؤتمر أنابوليس واتخاذ اللقاءات مع المفاوضين الفلسطينيين للتغطية على هذه الجرائم مقدمة لعمليات أكثر فتكاً بحق مواطنينا».
ورأت الحكومة أن تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيورا ايلاند عن الحوار مع الحكومة الفلسطينية «بالونات اختبار تحتاج إلى إثبات حقيقي على الأرض بوقف العدوان وإنهاء حالة الحصار القائمة»، مشددةً على أن «أي تهدئة لا بد أن تكون متبادلة وفق ما نص عليه برنامج الحكومة».
داخلياً، سمحت السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي لحجاج القطاع باجتياز معبر رفح الحدودي مع القطاع، في طريقهم إلى السعودية لتأدية فريضة الحج، في وقت كشفت فيه صحيفة عبرية عن توتر بين مصر وقيادة السلطة في مدينة رام الله على خلفية فتح المعبر.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المصادقة المصرية تأتي بالرغم من طلب السلطة من مصر عدم إتاحة المجال للمتوجهين إلى الحج إلا عن طريق معبر كرم أبو سالم (التجاري المسيطر عليه اسرائيلياً) من أجل إجراء عملية الفحص والتدقيق في هوية الخارجين والداخلين من جانب سلطات الاحتلال. وادّعت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تخشى الآن أن يكون بعض المغادرين إلى السعودية ليسوا حجاجاً، بل من مقاومي حركة «حماس» «الذين يستغلون فرصة الحج من أجل السفر إلى إيران ولبنان للتدريب العسكري».
إلى ذلك، شدّدت حكومة سلام فياض أمس حملتها على المقاومين ونشرت مئات من ضباط الأمن في مدينة طولكرم في الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية المدينة طلال دويكات إن ما لا يقل عن 500 ضابط أمن نُشروا في التقاطعات الرئيسية في المدينة الواقعة في شمال الضفة الغربية وأقاموا نقاط تفتيش وقاموا بعمليات تفتيش بحثاً عن أسلحة غير مرخصة وسيارات مسروقة.
من جهتها، اتهمت «حماس» السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال باعتقال 400 من أنصارها في الضفة الغربية، فيما أعاد القيادي في الحركة، محمود الزهار، نفي نية «حماس» السيطرة على الضفة، إلا أنه رأى أنها «تستحق ذلك»، وفق نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.