بدأت وزارة العدل الأميركيّة أوّل من أمس تحقيقاً أوّلياً في مسألة تدمير شرائط مصورة لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة «سي آي أي» تكشف عن وسائل استجواب قاسية ضد المشتبه في تورطهم في الإرهاب. ويهدف التحقيق إلى جمع حقائق لمعرفة ما إذا كان هناك مبرّر كاف لبدء تحقيق كامل.وقال المتحدّث باسم الوزارة، برايان روركاسي، في بيان له، «أعلنت وزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزيّة أن قسم الأمن القومي في وزارة العدل بدأ تحقيقاً أولياً بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وكالة الاستخبارات المركزيّة في ما يتعلّق بتدمير شرائط الاستجواب».
وقال مدير الـ«سي آي أي»، مايكل هايدن، «أرحّب بهذا التحقيق ووكالة الاستخبارات المركزيّة ستتعاون بشكل كامل... أرحّب به كفرصة للرد على تساؤلات أثيرت عن تدمير لشرائط مصورة عام 2005».
وكان هايدن قد قال لموظّفيه، في رسالة، إن هذه الشرائط، التي تكشف استجواب شخصين باستخدام وسائل قاسية عام 2005، سُجّلت في إطار برنامج سرّي للاحتجاز والاستجواب، بدأ بعد اعتقال القائد العسكري لتنظيم «القاعدة»، أبو زبيدة. وانتقد الديموقراطيّون الذين يسيطرون على الكونغرس تدمير الشرائط، ووصفوه بأنه تغطية وطالبوا بالتحقيق في الأمر.
وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس جورج بوش، الذي صرّح مراراً بأنّ الولايات المتحدة لا تلجأ إلى التعذيب، لا يتذكّر إبلاغه بشأن شرائط الاستجوابات أو تدميرها.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» أوّل من أمس إنّ مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة العدل وبعض الأعضاء البارزين في الكونغرس نصحوا الوكالة عام 2003 بعدم تدمير الشرائط المصورة، التي تبلغ مدّتها مئات الساعات.
(رويترز)