بغداد ـ الأخبار


احتدمت الأحداث في العراق أمس، وعلى جبهات عديدة؛ فبالتزامن مع حصول تفجيرين انتحاريين استهدفا مقرّي رئيسي «حركة الوفاق الوطني» إياد علاوي و«الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك، ارتفعت الأصوات التي تتّهم حكومة نوري المالكي بـ«الرضوخ» لإيران، مطالِبة الإدارة الأميركية بوقف الدعم لها.
واستهدف تفجيران في سيّارتين مقرّي علاوي والمطلك في شارع الزيتون الشديد الحماية في بغداد، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من صفوف عناصر حماية المقرّين. ولم يكن الزعيمان المعارضان للمالكي موجودين في المنطقة لحظة الانفجار. واتّهمت «الوفاق» «أعداء العراق بمحاولة اغتيال علاوي»، رغم أنّ الرجل يعيش خارج البلاد. وكشف بيان صادر عنها أمس عن أنّ الحركة أبلغت الحكومة والقوات الأميركية والأمم المتحدة قبل أسبوعين بوجود نيّة لاغتيال علاوي وتفجير مقرّ الحركة، «لكن للأسف الشديد لم يُتَّخَذ أي إجراء». كما حمّل البيان الحكومة مسؤولية حماية القوى السياسية.
بدوره، لفت المطلك إلى أنّ «استهداف مقرّنا جاء نتيجة إصرارنا على وحدة العراق وعروبته والوقوف ضدّ المشروع الطائفي والاحتلالي، لذا نحن مستهدفون من عدّة أطراف». وذكّر بأنّ القوّات الأميركية «دمّرت مقرّين للجبهة، وقامت القوات العراقية بتدمير المقر الثالث، واليوم تستهدف سيارة مفخخة المقر الرئيسي، ما يدل على أن هناك أطرافاً مختلفة تستهدفنا».
وعادت أزمة الاتهامات الموجّهة إلى عدنان الدليمي بإيواء «إرهابيّين» من حرّاسه إلى الواجهة، مع كشف رئيس «جبهة التوافق» أنّ قوات الجيش العراقي منعته أمس من إعادة فتح مقرّ «مؤتمر أهل العراق» الذي يرأسه لمزاولة عمله السياسي فيه، «وذلك بأوامر حكومية واضحة بعدم فتح المكتب».
وقبل أيّام من موعد الجولة الجديدة للمحادثات الأميركية ـــــ الإيرانية بشأن العراق، طالبت أحزاب سياسيّة وكتل برلمانية عراقيّة الرئيس الأميركي جورج بوش بوقف الدعم عن حكومة المالكي في حال عدم اتخاذها قراراً «بوقف التدخّل الإيراني» في البلاد، محذّرة في الوقت نفسه من «الفاشية الدينية» الإيرانية في بلاد الرافدين.
وقالت رسالة وقّعتها مئات الشخصيات، بينها إياد علاوي وعدنان الدليمي ورئيس «مجلس الحوار الوطني» برئاسة خلف العليان ورفعتها باسم «لجنة التنسيق بين القوى الوطنية» إلى بوش يوم السبت الماضي: «نؤمن بأن الرضوخ لحكومة خاضعة لإيران سيؤدّي إلى فاجعة تتمثّل في بسط الفاشيّة الدينيّة». كما اتهمت الحكومة بـ«فسح المجال أمام النظام الإيراني لاستباحة المؤسّسات والأجهزة الحكومية من قوّات القدس» (الذي تقول واشنطن إنها فصيل من الحرس الثوري الإيراني).
في هذا الوقت، أصدرت الحكومة العراقية قرارين، اعتبر الأول محمد توفيق، الوزير الوحيد الذي التزم قرار علاوي الخروج من الحكومة، مُقالاً تحضيراً لاستبداله بشخص آخر، فيما أقر الثاني تشكيل مجلس «صحوة» في مدينة سامرّاء يضمّ ممثلين عن العشائر وأهالي المدينة، وذلك «لتوفير الأجواء للبدء بإعمار مرقد الإمامين العسكريّين وتنمية البنى التحتية للمدينة وتطويرها»، على حدّ تعبير المتحدّث باسم الحكومة علي الدبّاغ.
من جهة أخرى، عبّر مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي عن رفضه أن تحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية دائمة على الأراضي العراقية. وقال الربيعي إنّ العراق «يحتاج الى الولايات المتحدة في حربه على الإرهاب ولحماية الحدود في بعض الأحيان، ويحتاج إليها لدعمه اقتصادياً، ويحتاج إليها لدعمه دبلوماسياً وسياسياً». لكنّه أضاف أنّ «وجود قوّات دائمة للولايات المتحدة أو منح قواعد في العراق لأي قوّات أجنبية هو خطّ أحمر لا يمكن قبوله من جانب أي عراقي وطني».
ميدانياً، كان الأبرز مقتل جندي أميركي وإصابة 2 آخرين في تفجير انتحاري في محافظة صلاح الدين.