أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس، عشية انعقاد «مؤتمر المانحين» في باريس اليوم، أن أسرائيل تؤيّد دعم السلطة الفلسطينية مالياً، لكن أمنها يبقى همها الأساس. وقال أولمرت، في بيان، «بالطبع نحن نؤيّد تقوية السلطة الفلسطينية واستنفار (المجتمع) الدولي بهدف تحسين معيشة الفلسطينيين؛ فتحديث بناهم التحتية سيسمح لهم بألا يعتمدوا على إسرائيل». وأضاف، أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، «بالطبع، تبقى المسألة الاساسية لإسرائيل، هي قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة المسائل الامنية وتفكيك المنظمات الإرهابية وضمان ألا يمارس الإرهاب ضد إسرائيل».وفي السياق، وصلت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني الى باريس للمشاركة في المؤتمر الذي من المتوقع أن تؤكد فيه «أن إسرائيل مع تطوير وتقوية السلطة الفلسطينية برئاسة حركة فتح، ولكن ليس بثمن المسّ بأمن إسرائيل».
ومعروف أن إسرائيل ليست عضواً في منتدى الدول المانحة للفلسطينيين وإنما تنقل لهم فقط أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحتهم.
وتنوي ليفني، التي تشارك في مؤتمر كهذا للمرة الثانية، بعدما شاركت أول مرة في أيلول السنة الماضية في نيويورك، التشديد على «عدم إمكان الدخول إلى غرفة المفاوضات مع اتهامات متبادلة للطرفين»، في إشارة الى الاعتراضات الفلسطينية على القرار الاسرائيلي بناء وحدات سكنية في مستوطنة جبل أبو غنيم. وستضع ليفني هذا القرار ضمن إطار «الإجراءات القانونية» الإسرائيلية، وستوضح أنه يأتي تنفيذاً لـ«قرارات الحكومات سابقة في مناقصات خرجت الى حيّز التنفيذ». ويتوقع أيضاً أن تضع ليفني «مواصلة عملية الاستيطان في مقابل تواصل عمليات مقاومة الاحتلال».
وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن هدف المشاركة الاسرائيلية يتمثل في أن إسرائيل تريد أن تبدو كمن يساهم في الجهود للمساعدة على إقامة دولة فلسطينية عندما سيتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأشارت التقارير نفسها الى أن ليفني ستؤكد أنه «عند الوصول إلى مرحلة تطبيق خريطة الطريق، فإن إسرائيل تنوي الالتزام بتعهداتها بعدم البناء خلف خطوط التوسع التي وُضعت للمستوطنات القائمة، وأنها تنوي التزام تعهداتها حيال البؤر الاستيطانية العشوائية غير القانونية». وأضافت «عند الوصول إلى مرحلة التطبيق، سيتم ذلك بشرط الحفاظ على أمن إسرائيل المستعدة للمساعدة في تقوية السلطة الفلسطينية، ولكن ليس بثمن أمن إسرائيل».
وكانت ليفني قد شرعت في نهاية الاسبوع في اتصالات مع ممثلي الرباعية الدولية بهدف التقليل من تأثير البناء الاستيطاني في جبل أبو غنيم على أجواء مؤتمر دول المانحة ولتفادي قرار إدانة أو انتقادات على خلفية هذا البناء.
وتحدثت الصحف العبرية عن «معلومات وردت لوزارة الخارجية الاسرائيلية تفيد بأن الفلسطينيين يديرون حملة إعلامية لإقناع اللجنة الرباعية بأن يتضمن بيانها الختامي إدانة لإسرائيل على خلفية البناء في مستوطنة هارحوما» في جبل أبو غنيم.
وأبلغ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش، الإسرائيليين بأن الفلسطينيين «يقولون إن من الصعب عليهم إدارة مفاوضات في هذه الظروف، وفي ضوء استمرار البناء في المستوطنات». وأضاف أن الإدارة الأميركية تريد معرفة ما إذا كانت هناك عطاءات مستقبلية للبناء في المستوطنات.
في المقابل، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم «يتفهمون أن ذلك يزعج الفلسطينيين إلا أن المستوى السياسي لا علاقة له بذلك».
(الأخبار، ا ف ب)