القاهرة ــ الأخبار
تتحدث الأوساط السياسية في مصر عن إتمام «صفقة» بين نظام الرئيس حسني مبارك وجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مفاجأة المحكمة العسكرية أول من أمس بحذفها تهمتَي الإرهاب وغسيل الأموال من القضية التي تُحاكم فيها مجموعة من قادة الجماعة، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، التي تتراوح عقوبتها بين 3 و5 سنوات.
إلاّ أن مصادر في هيئة الدفاع نفت،لـ«الأخبار»، وجود أي «صفقة»، موضحة أنه يحق للمحكمة تغيير «القيد والوصف» للقضية، فأسقطت تهمة الإرهاب عن المعتقلين، وتهمة قيادة الجماعة عن خيرت الشاطر وحسن مالك، إضافة إلى إسقاط تهمة تمويل الجماعة عن كلّ المعتقلين.
في المقابل، ألصقت المحكمة تهمة التحريض بالعرْض الرياضي في جامعة الأزهر بحق كل المعتقلين، وأضافت تهمة إدارة شركات لمصلحة الجماعة لكل من الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك.
ووصف النائب الأول لمرشد «الإخوان» محمد حبيب القرار بأنه «غامض»، رافضاً اعتباره بمثابة تهدئة من جانب السلطات المصرية مع الجماعة التي لاحظ أنها «تتعرض لملاحقات قضائية متواصلة، ومن دون مبررات». وأضاف أنه «في ظل تجاربنا المريرة مع النظام طيلة المحاكم العسكرية التي عقدت في أعوام 1995، 1996، 1999، و2001، فقد صدرت خلالها أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و5 أعوام».
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة عن منسّق هيئة الدفاع عن المعتقلين عبد المنعم عبد المقصود قوله: «إن القراءة الأوّلية لقرار المحكمة الجديد تؤكد ما ذهبت إليه هيئة الدفاع من أن الجماعة بعيدة عن أي أعمال عنف».
وبدأت قضية المحاكمة العسكرية نهاية العام الماضي، عقب قيام عدد من الطلاب المنتمين لجماعة «الإخوان» في جامعة الأزهر باستعراض رياضي، ارتدوا خلاله زيّاً يشبه زيّ مسلّحي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة. ورأت السلطات المصرية ووسائل الإعلام الرسمية أنه بمثابة «عرض عسكري».
وقررت محكمة القاهرة الابتدائية أمس تأجيل جلسة الطعن في قرار مصادرة أموال 29 من رجال أعمال «الإخوان» المسلمين، المحالين إلى المحكمة العسكرية، وزوجاتهم وأبنائهم القصَّر إلى الثامن عشر من شهر شباط المقبل.
في هذا الوقت، يعيش أهالي منطقة أسنا الصعيدية، التي شهدت أحداث عنف بين المسلمين والمسيحيين، حصاراً مستمراً من قوات الأمن المركزي حتى في أيام العيد. وتحاول هذه القوات رعاية محاولات الصلح التي يبذلها مسؤولون، تعوّدوا القيام بمهمات مماثلة، التي غالباً ما تنتهي بقبلات مصافحة بين قس من المسيحيين وشيخ من المسلمين. إلاّ أن الجانب المسيحي فاجأ الوسطاء برفض الصلح، واضعاً شروطاً في مقدّمها تعويض الخسائر.
أجهزة الأمن هذه تولّت أيضاً حلّ أزمة أراضي الفلاحين في قرية «سمادون» في محافظة المنوفية، ومنعت تسليم أراضي 30 ألف فلاح إلى مستثمر من «الإقطاعيين الجدد»، وهي التسمية التي أطلقتها الصحافة في مصر على المالكين الجدد الذين ينتزعون الأراضي بالقوة من صغار الفلاحين.
وحذرت التقارير الأمنية من «ثورة» حقيقية للفلاحين الذين يملكون الأراضي بعقود مسجّلة، إلاّ أنهم لم يتسلّموها منذ 30 سنة، ما أحدث خللاً قانونياً بعدما حكمت المحكمة بتسليم الأرض للإقطاعي الجديد.
وقبيل ساعات من الاحتفال بعيد الأضحى، تلقّى المواطنون معلومات عن مشروع تطوير مدينة الجيزة الذي اعتمده الرئيس حسني مبارك أول من أمس، والذي سيشمل سكان مدينة أمبابة، الضاحية المعروفة باسم «الصين الشعبية» نظراً لكثافتها السكانية.