القاهرة ــ الأخبار
لم يمرّ العيد على مصر عادياً بعد حادثة تحطّم محطة لمترو الأنفاق في ضاحية حلوان، التي يستخدمها أكثر من 2 مليون مصري. وأظهرت المؤشرات الأولى إلى أن تغيير شركة الصيانة الفرنسية بأخرى مصرية، والاعتماد على قطع غيار صينية، كانا السبب في عدم عمل الكوابح الآلية، وتحطّم عربة المترو وإصابة 45 شخصاً بجروح.
أمّا على صعيد الأزمات السياسية، فقد رفعت جماعة «الإخوان» المسلمين شعار «الضربة التي لا تقسم ظهرنا تقوّينا»، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأمنية حملتها المستمرة لاعتقال كوادر الجماعة، والصف الثاني من قادتها، وكانت آخرهم مجموعة من 42 شخصاً جرى اعتقالها ليلة العيد في مدينة الفيوم، لمدة يوم واحد.
إلاّ أن الصدمة الأكبر تجلّت في قرار المحكمة العسكرية الذي صدر بحق 29 من كبار قادة «الإخوان» ورجال أعمالها البارزين، بينهم نائب المرشد العام خيرت الشاطر؛ فرغم إسقاطها تهمة الإرهاب عنه، إلاّ أنها اتهمته بإدارة أموال الجماعة واستثمارها في شركات ومؤسسات لمصلحتها، وتمويل أنشطتها غير المشروعة للتمويه على طبيعتها ومصدرها، وتغيير حقيقتها. كما لم يسقط نص القرار تهمة غسل الأموال عن المتهمين.
فرحة «الإخوان» بهدية المحكمة لم تدُم طويلاً، فكانت مثل «إضافة المرارة إلى العسل». وقالت مصادر في الجماعة إن «الجولة الجديدة ستبدأ مع مرافعات الدفاع التي يقودها رجائي عطية، وهو محامٍ مقرّب من الحزب الوطني الحاكم».
من جهة أخرى، تقترب مفاوضات الصلح الخاصة بأحداث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في مدينة أسنا من الفشل بعد إصرار القادة المسيحيين على دفع تعويضات كبيرة عن الخسائر التي سبّبتها حرائق المسلمين في ممتلكات المسيحيين. وتحدثت بعض المصادر في الكنيسة عن احتمال إلغاء تلقي التهاني بعيد الميلاد هذا العام، إضافة إلى الدعوات الموجّهة إلى كبار رجال الدولة لحضور الاحتفال الرسمي في المقر البابوي في 7 كانون الثاني المقبل.
ورجّحت مصادر أخرى استمرار الكنيسة في التصعيد، مشيرة إلى أن البابا شنودة يدير ملف المفاوضات عبر ممثليه في محافظة قنا، ما يهدّد باعتكافه احتجاجاً على طريقة الحل التقليدية التي لا تغيّر الوضع.
وعلمت «الأخبار» أن المفاوضات الحقيقية لا تتم على مستوى سياسي كما يبدو في الصورة الإعلامية، التي تنقل أخبار عروض من وفود نيابية أو حزبية. فـ«الإدارة الحقيقية للمفاوضات تتم في جهاز أمن الدولة، على غرار الأزمات الأخيرة».