القاهرة ــ الأخبار
أعلن المحامي في هيئة الدفاع عن قياديي «الإخوان» المسلمين المحالين على القضاء العسكري، رجائي عطية، انسحابه أمس من الجلسة، احتجاجاً على رفض هيئة المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع بإرجاع القضية إلى النيابة للتحقيق فيها من جديد، وتأجيل الجلسة إلى يوم غد.
وأوضح المحامي عن قياديي «الإخوان»، عبد المنعم عبد المقصود، أن هيئة الدفاع تدرس خيار الانسحاب من المحاكمة لعدم الاستجابة لمطالبهم، قائلاً إن الهيئة ستجتمع مع المعتقلين اليوم لتحديد الموقف النهائي من المشاركة في هذه المحاكمة. وأضاف أن المحكمة قررت إسقاط تهمة الإرهاب عن المعتقلين «على سبيل الاحتياط»، ما يعني إبقاء خيار إعادة طرحها من جديد.
وهذا هو التأجيل السادس على التوالي للقضية المثيرة للجدل التي عدّلت فيها المحكمة التهم الموجهة إلى قيادات «الإخوان» ورجال الأعمال المحسوبين على الجماعة.
ويأتي التهديد بالانسحاب في وقت نفى فيه رئيس الموقع الإلكتروني لـ«الإخوان»، عبد الجليل الشروني، ما تردّد عن احتمال تقدّم لجنة الصحافة داخل الجماعة بطلب إلى المجلس الأعلى للصحافة خلال الأسابيع المقبلة، لإصدار جريدة يملكها صحافيو «الإخوان»، تلتزم الخط العام للجماعة، كما قال مسؤول اللجنة محسن راضي.
وقال الشروني، لـ«الأخبار»، إن «المناخ الحالي لا يسمح للإخوان بالحصول على نافذة إعلامية جديدة»، مشيراً إلى أن «القواعد المسيّرة لعمل الصحيفة مرهونة بموافقة الأمن، الذي قال إنه لن يسمح للإخوان بامتلاك أداة إعلامية».
وكان راضي قد أعلن أن اللجنة التي يترأسها بصدد إعلان «شركة مساهمة يملكها صحافيو الإخوان، ستتقدّم بطلب إلى المجلس الأعلى للصحافة، لتكون بمثابة حل لأزمة هؤلاء الصحافيين بعد إغلاق صحيفة «آفاق عربية» والصحف السابقة للجماعة».
إلى ذلك، بدأ موقع «ملتقى الإخوان» حملة دولية لمطالبة الرئيس المصري حسني مبارك بإلغاء المحكمة العسكرية لـ 40 إصلاحياً من قياديي الجماعة، في مقدمتهم النائب الثاني للمرشد خيرت الشاطر، وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، اللذان سبق أن حاكمتهما محكمة عسكرية في عامي 1995 و1999. وتحت شعار «أفرجوا»، أنشأ منظمو الحملة موقعاً خاصاً على الإنترنت بثلاث لغات هي العربية والإنكليزية والفرنسية.
وترعى الحملة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومركز «سواسية» لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، وتهدف إلى الإفراج عن قياديي الجماعة الأربعين.
وتتضمن الحملة العديد من الفعاليات، منها «لقاءات مع مسؤولين وأعضاء في منظمات حقوق الإنسان العالمية والعربية، وقيادات من رموز العمل الوطني في مصر والعالمين العربي والغربي من المهتمين بحقوق الإنسان».