فمنذ سقوط بغداد بيد الاحتلال الأميركي في التاسع من نيسان 2003، خاضت الحكومات العراقيّة المتعاقبة معركة دبلوماسية وسياسية وقانونية واسعة النطاق لاسترجاع أكثر من 24 مليون يورو يمنع المصرف المركزي الفرنسي تسليمها إلى بغداد، بالإضافة إلى استرجاع أبنية فاخرة وشركات تعود ملكيتها إلى حاشية صدّام والأخ غير الشقيق لصدّام، برزان التكريتي في المدن الفرنسية، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.وتعوّل الحكومة العراقية على «الدفء» الذي عاد إلى العلاقات مع باريس بعد انتخاب الرئيس نيكولا ساركوزي، ذلك أنّ سلفه شيراك ظلّ متمسّكاً بموقفه الرافض تسليم أي فلس يعود إلى العهد العراقي السابق. ورغم أنّ مجلس الأمن الدولي أصدر منذ أيّار 2003، قراراً تحت رقم 1438 يلزم وضع جميع أموال النظام السابق في حساب دولي إلى حين خروج العراق من وصاية البند السابع من شرعة الأمم المتحدة، فإنّ سلطات كل من فرنسا وسوريا والأردن لا تزال ترفض تنفيذ القرار.
وقال دبلوماسي عراقي لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أمس، إنّه «حتّى الجنّات الضريبية في لوكسمبورغ خضعت وسلّمت بغداد ودائع صدّام وعائلته، غير أنّ باريس لا تزال تغتصب جميع القرارات الدولية في هذا الصدد».
بدوره، يشير محامي الحكومة العراقية أردفان أمير أصلاني، إلى أنّ أمل حكومته كبير بأن يكون تعاون حكومة ساركوزي إيجابياً في هذه القضية، كاشفاً أنّ وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لا غارد، أعطته موعداً لمقابلته لبحث المسألة في منتصف كانون الثاني المقبل في مقرّ وزارتها في باريس.
وفي السياق، يرى أصلاني أنّ سلوك باريس السلبي في هذه المسألة، مشابه لذلك الذي تتعاطى به سوريا والأردن، «حيث تمّ نقل المليارات من الدولارات من العراق قبل بدء الحرب بأيّام».
(الأخبار)