القاهرة ــ الأخبار
موسم كوارث جديد تعيشه مصر في الأيام الأخيرة من عام 2007. فقد انهار مبنى كامل على سكّانه صباح أمس في الإسكندرية، والحصيلة الأوّلية تشير إلى مقتل 5 أشخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين والمفقودين.
وقال عامل إنقاذ إنّ امرأتين انتُشلتا على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى. كما أشار مصدر طبّي إلى أنّ إحدى الناجيتين (67 عاماً) أصيبَت، لكن حالتها لا تدعو للقلق. وقالت الناجية الأخرى ليلى محمود صفوت (45 عاماً) للصحافيّين بعد انتشالها إنّها شعرت باهتزاز المبنى لكنها اعتقدت بوقوع زلزال.
وصرّح محافظ الإسكندرية عادل لبيب للصحافيّين في مكان الحادث بأنّ جهود الإنقاذ والإسعاف ورفع الأنقاض في المبنى المنهار لا تسير على النحو الملائم بسبب «المخالفات الكبيرة التي ارتكبت في العقارات خلال فترة سابقة وأدّت إلى وجود شوارع لا يزيد عرضها على مترين».
وهذه هي الكارثة الثالثة في خلال الأيّام القليلة الماضية، بعد غرق عائلة كاملة في حافلة سقطت في نهر النيل، كما تحطّمت عربة قطار في مترو الأنفاق، وسقط في الكارثتين عدد كبير من الضحايا.
وفُجع المصريّون صباح أمس بسقوط المبنى السكني الذي يضم 36 شقة في حي لوران في مدينة الإسكندرية الساحلية. وقالت مصادر أمنيّة إنّ فرق الإنقاذ التابعة للقوّات المسلّحة والدفاع المدني والإسعاف ظلّت تواصل عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين حتّى مساء أمس.
وأصدر النائب العام قراراً فورياً بإلقاء القبض على مالكة المبنى التي تعيش في الكويت. كما أصدرت السلطات المختصّة تعليمات «بإخلاء العقارين المجاورين للعقار المنكوب بعد انهيار أجزاء كبيرة منهما وتصدّعهما إثر الانهيار، وذلك حرصاً على سلامة السكّان، كما أقيم سياج حديدي حول المنطقة لتأمين سلامة المارّة».
وأشار مسؤولون محلّيون إلى إنّ قراراً كان صدر عام 1995 من المجلس المحلّي في الإسكندرية بإزالة الطابقين الأخيرين من البناية، اللذين شُيّدا بشكل مخالف للقانون، لكنه لم ينفَّذ. وأضافوا أنّ رخصة بناء المبنى صدرت بسبعة طبقات، لكن مالكته أقامت خمسة طبقات إضافيّة بالمخالفة للترخيص.
ومن المعروف أنه غالباً ما يتدخّل مسؤولون وسياسيّون لإعاقة تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر بحقّ مبان مخالفة، متذرّعين بعدم كفاية المتاح للسكّان من الوحدات السكنية.
يُشار إلى أنّ مصر شهدت خلال السنوات الـ15 الأخيرة، حوادث انهيار مبانٍ عدّة أشهرها سقوط برج كبير في منطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة) أثناء الزلزال الذي ضرب مصر في شهر تشرين الأوّل من عام 1992، ما أدّى حينها إلى مقتل 64 من سكّانه.