القاهرة ــ الأخبار
أعلن النائب الثاني للمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر أن انسحاب محاميه رجائي عطية من الدفاع عنه أمام القضاء العسكري، جاء نتيجة مخالفة المحكمة لصحيح القانون في ما يتعلق بإضافة تهم جديدة إليه من دون سند قانوني.
ورغم قرب عطية من الحزب الوطني الحاكم، إلاّ أنه اعترض على «أحقية المحكمة العسكرية في محاكمة قادة الإخوان»، فقرّر الانسحاب عندما لم يُستجب لطلبه.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لـ «الإخوان» عن الشاطر، الذي يحاكم منذ عام بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وغسيل الأموال، أن ما «يحدث في المحكمة الآن هو استمرار لخط سيرها الرافض لكل طلبات الدفاع، وعدم تطبيق القانون».
ووصف الشاطر موقف رجائي بأنه «صحيح وقوي، وهو رسالة إلى ذوي الشأن بأن ما يحدث من إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية هو إساءة للقضاء العسكري والمؤسسة العسكرية في مصر، التي ينبغي أن تكون بعيدة عن تصفية الحسابات مع دعاة الإصلاح، الذين يواجهون الظلم والفساد والاستبداد التي يتسم بها النظام المصري الحاكم في الوقت الحالي».
في المقابل، أعلن منسق هيئة الدفاع، عبد المنعم عبد المقصود، أن الهيئة تُقدّر موقف المحامي رجائي عطية، وتُقدّر أسباب انسحابه من القضية، في الوقت الذي يبحث فيه أعضاء هيئة الدفاع موقفهم من الاستمرار أو عدمه في الترافع في القضية.
وفي تطوّر مفاجئ، كان عطية قد اعتذر عن عدم الاستمرار في الترافع في القضية العسكرية التي يحاكم فيها 40 من قادة «الإخوان المسلمين»، مؤكداً عدم رغبته في المتابعته بسبب تعنت المحكمة وإصرارها على مخالفة صحيح القانون، وعدم إفساح المجال أمام الدفاع لأداء واجبه. وركّز عطيه في مرافعته قبل إعلان انسحابه على قرار الاتهام الأخير الذي أصدرته المحكمة، والذي ينص على أن كل شركات وأموال وعقارات المدعى عليهما الشاطر ومالك، إضافة إلى أموال زوجتيهما وأبنائهما القصّر وشركائهما والمساهمين في كل الشركات هي أموال جماعة «الإخوان المسلمين»، وأنهما يديرانها لمصلحة الجماعة، إذ طالب بالتحقيق من جديد في هذا الاتهام على أن تتولّاه النيابة العسكرية.