علي حيدر
قدَّر تقرير صادر عن شعبة الأبحاث التابعة لاستخبارات وزارة الخارجية الإسرائيلية وجود اهتمام لدى سوريا بالتسوية، لكن وفق شروط ودعم الإدارة التي ستتمخض عنها الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. وتحدث التقرير عن وجود مؤشرات عن انشقاقات سياسية في ايران نتيجة للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها.
ووصف التقرير، الذي عُرض على لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، سوريا بأنها الدولة «الأكثر شواذاً بين أعداء إسرائيل». وأعاد موقفها بقبول التسوية الى كونها «دولة تواجه مشاكل اقتصادية صعبة، وخاصة في المستقبل، وتقر بضعفها في مواجهة اسرائيل فضلاً عن كونها دولة علمانية». إلا أن النظام السوري، بحسب التقرير، «يؤخّر التسوية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه يريد لها أن تتم بشروط الإدارة الاميركية الجديدة ودعمها».
وأكد التقرير أيضاً تعزيز فعالية «الردع الإسرائيلي خلال عام 2007 في مواجهة سوريا وأعداء إسرائيل في لبنان». لكنه لفت في الوقت نفسه الى أن سوريا «ما زالت تبني قوتها لذلك يجب متابعتها بصرامة».
وتناول التقرير الوضع في إيران الذي «يصطدم بمشاكل اقتصادية جسيمة»، أدّت الى حصول «انشقاقات في النظام»، لكنه أشار إلى أنه «ليس واضحاً كم هي عميقة».
وتحدثت الجهات نفسها التابعة للوزارة عن أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، نجح في السنة الأخيرة بإقناع مرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي «بتسريع البرنامج النووي، والتخلص من الكثير من الأصوات التي تنتقدته». واتهم ايران بأنها «تدعم رسالة المتطرفين في المنطقة، والذين يعتقدون أنه يمكنهم انتزاع أمور من إسرائيل بالقوة فقط».
ورأى تقرير الخارجية الإسرائيلية أن إيران «تلقّت تقرير الاستخبارات الأميركية» الأخير الذي تحدث عن أنها أوقفت برنامجها العسكري عام 2003، «كمن نجح في صد عمل عسكري ضدها». وتحدث التقرير أيضاً عن استعداد دولي لعقوبات أخرى، ووجود تردد في العالم العربي في شأن كيفية التعامل مع ايران. وكشف أنه «لولا مؤتمر أنابوليس لكان وضع الجبهة المعارضة لإيران أسوأ مما هو عليه الآن».
وتطرق التقرير الى الوضع في الولايات المتحدة، واصفاً السنة المقبلة بأنها «سنة تحوّل بسبب الانتخابات» الرئاسية التي سيكون لها انعكاسات على موقف الإدارة الجديدة.
ولاحظ التقرير وجود تقارب بين أوروبا والولايات المتحدة في المواقف وتقلص مساحة الخلاف بينهما. ولفت في هذا السياق الى وجود «استعدادات متزايدة لفرض عقوبات اقتصادية أوروبية على ايران»، وشدّد على أنه أصبح لفرنسا وبريطانيا دور واسع في هذا المجال، إلا أن ألمانيا اقتصر تراجع علاقاتها التجارية مع إيران على الشركات الصغيرة نسبياً».