طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس، من وزارة الإسكان وقف أذون البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، بعد القمّة التي جمعته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. إلا أنه لم يتطرق إلى المستوطنات في القدس المحتلة، التي تمثّل لبّ أزمة مفاوضات الوضع النهائي، التي من المرتقب أن تبدأ الأسبوع المقبل. وقال مسؤولون إسرائيليون إن أولمرت أمر وزارة الإسكان بألا تصدر من جانبها أي أذون بناء إضافية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرين إلى أن أولمرت «أخذ على حين غرة حين أعلنت وزارة الإسكان عن خطط بناء جديدة».
وعلى الرغم من أن الأمر الذي أصدره أولمرت يعني أن كل مناقصات البناء الجديدة ستمر عبر مكتبه، إلا أنه لم يتضح إلى أي مدى يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي تقييد البناء داخل المستوطنات القائمة بالفعل.
ولم يتضح إذا كان قرار أولمرت سيؤثر على عمليات البناء في «هار حوما»، التي تعدّها إسرائيل جزءاً من القدس المحتلة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل قطعت تعهدات جديدة للولايات المتحدة تتعلق بوقف الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى المنطقة.
وقال مسؤولون في وزارة الإسكان، للإذاعة نفسها، إن التعليمات بوقف البناء تشمل خصوصاً مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس وتجمع «ارييل» الاستيطاني شمال الضفة.
وقال المتحدث باسم أولمرت، مارك ريغيف، إن «إسرائيل اتخذت إجراءات لتنفيذ التزاماتها الواردة في خريطة الطريق». وأضاف أن إسرائيل قررت لذلك «عدم بناء مستوطنات جديدة» و«عدم توسيع المستوطنات القائمة جغرافيا» و«عدم مصادرة أراضٍ خاصة لفلسطينيين» و«وقف الحوافز المالية» للإسرائيليين الراغبين في الإقامة في مستوطنات في الضفة.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول إن اجتماع أولمرت وعباس تمخض عن تسوية جميع الخلافات وإزالة التوتر بين الطرفين. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصدر، الذي لم تسمه، قوله إن الجانبين اتفقا على عدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تعوق التقدم في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي. وأضاف أن إسرائيل وعدت بعدم إقامة مستوطنات جديدة وبعدم مصادرة أراضٍ فلسطينية، موضحة أن هذا التعهد لا يشمل أعمال البناء في حي «هار حوما» جنوبي شرقي القدس.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، أحمد قريع، لـ«رويترز»، إن «أولمرت طمأن عباس إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ إجراءات على الأرض في ما يتعلق بقضية المستوطنات».
وأعلن قريع أن «مفاوضات الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي
ستبدأ الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن القرار جاء بعدما أعلن أولمرت التزامه خريطة الطريق، بما يشمل وقف الاستيطان.
وقال قريع: «اعتباراً من الأسبوع المقبل ستستأنف مفاوضات الوضع النهائي، وسيجري العمل على وضع هيكلية اللجان والعمل». وأضاف: «ستكون مفاوضات بلا أي نشاطات استيطانية، كما تعهد الجانب الإسرائيلي، وقد طلبنا من الجانب الأميركي القيام بدوره كحكم على تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما».
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية والإعلام في حكومة تسيير الأعمال، رياض المالكي، إن قوات الأمن التابعة للرئيس ستحصل على عربات مدرعة خلال الشهر المقبل.
ووافقت إسرائيل في تشرين الثاني الماضي على السماح للفلسطينيين بالحصول على 50 عربة مدرعة تدريعاً خفيفاً، لكن النزاع تفجر على مطلب الفلسطينيين بأن تكون العربات مزودة بمدافع.
وقال المالكي إن الفلسطينيين تنازلوا عن هذا المطلب في الوقت الراهن، ما يفسح الطريق أمام تسليم العربات المدرعة غير المزودة بمدافع. وأضاف أن وصول الشحنة الأولى لن يستغرق أكثر من شهر، وأن الجانب الفلسطيني سيثير المسألة مجدداً مع الجانب الإسرائيلي لتزويد العربات المدرعة بمدافع.
(أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)