strong>ربى أبو عمو
لم يحقّق المشهد السياسي في دول أفريقيا العربية خرقاً لافتاً على المستوى السياسي لناحية التغيير في أنظمة الحكم التي حافظت على رتابتها المعتادة

الأحداث الأمنية التي شهدتها دول المغرب العربي على وجه الخصوص، والتي جاءت على شكل سلسلة من التفجيرات الإرهابية، كانت كافية لفرض نفسها واجهةً للأحداث والاتجاهات السياسية، التي يرجّح أن تشهدها هذه الدول في المستقبل، رغم استنفار حكوماتها واستعدادها للمواجهة.
حال الاستنفار هذه قوبلت بانطلاقة ليبية، قادها الزعيم معمّر القذافي من خلال تكريس خروجه من عزلته الدولية، التي تجلّـت أخيراً في جولة أوروبية شملت البرتغال وفرنسا وإسبانيا. أما السودان، فبقيت أزمته تراوح مكانها، عدا بروز قضية الجنوب إلى الواجهة مجدّداً.
تمكّن القذافي من استخدام ورقة الممرّضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني، ليس فقط للخروج من العزلة الدولية، بل والتوقيع على اتفاقيات عسكرية وتجارية مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا التي أدت دور «العراب» في تموز الماضي في الإفراج عن الطاقم الطبي البلغاري، إذ وقّّعت طرابلس وباريس اتفاق شراكة عسكرية صناعية ومذكرة اتفاق في المجال النووي المدني، إضافة إلى شراء طائرات «إيرباص» بأكثر من ثلاثة مليارات يورو، والتفاوض على «طائرات رافال» الفرنسية.
وبالانتقال إلى النواحي الأمنية، كان واضحاً خلال هذا العام زيادة تغلغل تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب، التي تجلّت في سلسلة من التفجيرات في الجزائر، تبناها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ما كرّس رفض الجماعات الإسلامية والمعارِضة لمنحه ولاية ثالثة.
تمدّد «القاعدة» في أفريقيا وتطوّر قدراته أدّيا إلى إعلان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في شباط الماضي، إنشاء قيادة عسكرية لمنطقة أفريقيا للإشراف على عمليات محاربة «الإرهاب»، وخصوصاً أن الجزائر لم تكن الدولة الوحيدة التي واجهت تحديات مماثلة.
فالمغرب أيضاً رفع درجة التأهب الأمني في حزيران الماضي، بعدما أعلنت السلطة عن تلقيها معلومات تفيد بوجود تهديدات إرهابية. هذا الحذر كان نتيجة تفجير 7 انتحاريين أنفسهم في آذار ونيسان الماضيين في الدار البيضاء.
أما في موريتانيا، فقد سُلِّمت السلطة إلى المدنيين من خلال الانتخابات الرئاسية التي كرست العقيد أعلى ولد محمد فال رئيساً للبلاد في أيلول الماضي، وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قاده في الثالث من آب عام 2005. إلا أن الديموقراطية الاستثنائية هذه بدت خاضعة أخيراً لتهديد أمني حقيقي، بعد مقتل أربع سياح فرنسيين و3 جنود موريتانيين على يد مسلحين يُشتبه في أنهم «سلفيون»، وتبيّن ارتباط بعضهم بـ«قاعدة المغرب»، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة النظر في تنظيم رالي دكار 2008، الذي برمجت ثماني من محطاته في موريتانيا بين 11 و19 كانون الثاني المقبل.
وتأتي الاعتداءات الإرهابية بعدما كان الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» قد حثّ مسلمي شمال أفريقيا في أيلول الماضي، على «تطهير» أرضهم من الإسبان والفرنسيين.
سياسياً، شهدت الجزائر انتخابات تشريعية في أيار الماضي، كرست بقاء التحالف الحكومي المؤلّف من جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة «حمس» الإسلامية، على حاله، فيما أعاد الناخبون المغاربة رسم الخريطة البرلمانية مع تعديلات بسيطة، إذ حصد حزب الاستقلال (العضو في الائتلاف الحاكم السابق) غالبية المقاعد الحكومية هذه المرّة، بدل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما احتلّ حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض المركز الثاني.
أما تونس فلم تستطع تحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان، مستعينة بحجة مواجهة الإرهاب الذي يمثّله «قاعدة المغرب»، ما جعل رئيس البلاد زين العابدين بن علي عرضةً لانتقادات جمعيات حقوق الإنسان. إلا أن معارضة نهج الرئيس التونسي لم تحل دون ترشيحه من حزبه الحاكم (الدستوري) لولاية رئاسية جديدة في عام 2009.
وبدأت الانفراجات في السودان بعدما عاد وزراء «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عن تعليق مشاركتهم في الحكومة المركزية، بعد إعلانها تعديلاً وزارياً في حقائبها، والاتفاق على جدول زمني لتنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بين الشمال والجنوب في عام 2005، إضافة إلى العمل على حل النزاع على منقطة ابيي الغنية بالنفط، فيما فشلت مفاوضات سرت الخاصة بأزمة دارفور بين الحكومة والجماعات المسلّحة، التي عقدت في ليبيا، بسبب عدم مشاركة بعض الفصائل المتمردة في هذه المحادثات.
قد لا تشهد معظم هذه البلاد التي تعاني العقم السياسي لجهة موت الحركة السياسية داخلها، أي تغيرات على هذا الصعيد. إلا أن إصرار تنظيم «القاعدة» على مواجهة هذه الدول، ومعظمها موالٍ للغرب، ستكون له تبعاته، التي يخُشى أن تأتي
عكسية.