بغداد ــ «الأخبار»
«نعيش بين المطرقة والسندان»، هذه هي حال المهجرين العراقيين؛ فبين الأمن المنفلت والحكومة العاجزة عن فرض القانون يقف المهجرون في الوسط.
غير أن الموقف الرسمي للحكومة يوحي بوجود خطط لمعالجة الازمة. يقول المتحدث باسمها علي الدباغ، إن «الحكومة خصصت جزءاً من الخطة الامنية الجديدة لمعالجة مسألة المهجرين والمرحلين قسراً، ومعالجة موضوع المهجرين سيكون بعد تحقيق الامن»، موضحاً أنه «يُفترض أن يعود المهجرون الى مناطقهم التي هجّروا منها بعد تنفيذ الخطة الامنية الجديدة، والحكومة ستوفر، من خلال تطبيقها للخطة، البيئة المناسبة للعودة، وستتم محاسبة كل من شغل دورهم وممتلكاتهم، ومحاسبة الذين ساعدوا على حصول عمليات التهجير».
وقد شهدت المحافظات العراقية، سواء كانت طاردة أو مستقبلة، حالات تهجير عديدة، دفعت الامم المتحدة الى التحذير من أن العراق يشهد «أكبر حركة نزوح داخلي في الشرق الاوسط».
وتقول وكيلة وزارة المهجرين والمهاجرين، حمدية احمد نجف، إن «أعداد العائلات النازحة وصلت الى اكثر من 70 ألف عائلة في بغداد، وبعض المحافظات»، مشيرة الى أن «الوزارة ارسلت لجاناً تفتيشية للتأكد من هذه الاعداد ومقارنتها مع الارقام الدولية».
وكشفت نجف عن أن «المناطق الوسطى والجنوبية استقبلت اكبر عدد من العائلات النازحة، ولدينا معلومات عن أن اعداد النازحين الى مناطق اقليم كردستان والسليمانية ودهوك هي ما بين 3000 و3500 نازح»، مضيفة أن الوزارة ستعمل على بناء «كرافانات للنازحين تليق بالعائلة العراقية، لكن المبالغ المتوفرة لدينا لا تكفي الا لبناء 150 كرفاناً».
بدورها، أعلنت مديرة شبكة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليلى عبد اللطيف، أن «الوزارة عملت بمقترح من وزارة المهجرين لشمول العائلات بشبكة الرعاية الاجتماعية، من خلال منحهم رواتب مالية تتراوح بين 70 ألف دينار و120 ألف دينار شهرياً»، مضيفة أن السلطات العراقية «وزعت بعض الرواتب، وخصصت مبالغ لا يُستهان بها لإعانة هذه العائلات». غير أنها استدركت قائلة «رغم ان المبالغ المقدمة قليلة، إلا أنها من الممكن ان تُعين العائلة على بعض لوازمها مثل دفع الإيجار او معونات حياتية».
واتخذت وزارة التربية اجراءات حيال المهجرين من الطلبة، فأعلن مدير المكتب الاعلامي في الوزارة وليد حسين، أن «وزارة التربية عممت على جميع المدارس قبول الطلبة المهجرين ليكملوا العام الدراسي إلى حين وضع الحلول الناجعة بهذا الخصوص من جانب الحكومة»، مشيراً الى أن «الوزارة منحت مديري المدارس في المناطق الساخنة حرية التصرف، من خلال تحديد تاريخ عطلة نصف السنة، وتحديد موعد اجراء الامتحانات للصفوف غير المنتهية، اما الصفوف المنتهية (البكالوريا) فيجب أن يؤدي الطلبة امتحاناتهم نهاية العام في وقت واحد، وبإمكان الطالب ان يؤدي الامتحان في مدرسة اخرى، بعد اخذ الموافقات، وقبل وقت من موعد الامتحانات».
وكان تقرير مفوضية اللاجئين الذي صدر أخيراً قد ذكر أن عدد المهجرين العراقيين في داخل العراق بلغ حسب تقديراتها مليوناً وسبعمائة ألف شخص.
وتوقعت المفوضية التابعة للامم المتحدة أن يصل عدد النازحين في البلاد بحلول نهاية عام 2007 إلى 2.3 مليون شخص، مشيرة الى أن ما بين 40 و50 ألفاً يغادرون منازلهم كل شهر.