قررت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بوضع مدينة كركوك ضرورة “إعادة العرب الوافدين إلى كركوك إلى مناطقهم الأصلية في وسط العراق وجنوبه مع منحهم تعويضات مالية مناسبة”، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس في بغداد برئاسة وزير العدل العراقي هاشم الشبلي.وقال رئيس مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140، كاكه روش صديق، إن “الاجتماع يعد من أهم الاجتماعات التي عقدتها اللجنة العليا حتى الآن حيث تم فيه إصدار قرارين هامين آخرين بعد القرارين اللذين صدرا في الجلسات السابقة للجنة”.
وكشف صديق عن أن “القرار الرقم 3 يقضي بإعادة العرب الوافدين ونقل بطاقاتهم التموينية ووظائفهم إلى أماكنهم الاصلية ومنحهم قطعة أرض سكنية إضافة إلى 20 مليون دينار عراقي (15 ألف دولار أميركي) كتعويض”، مضيفاً إن “القرار الرقم 4 يتعلق بإلغاء جميع العقود الزراعية التي أبرمت في إطار عملية التعريب وإرجاع الأراضي إلى أصحابها الأصليين”.
وأكد المسؤول الكردي “أن القرارين تمت المصادقة عليهما ورفعهما إلى مجلس الوزراء العراقي لإصدار الأمر في شأنهما”.
يذكر أن اللجنة المذكورة أصدرت في اجتماعها السابق القرارين 1 و2، اللذين يتعلقان بإعادة الموظفين الذين تم ترحيلهم من محافظة كركوك في عهد النظام العراقي السابق، وكذلك إعادة جميع المرحّلين الأكراد والتركمان إلى المحافظة نفسها وتعويضهم بقطعة أرض و10 ملايين دينار عراقي.
(د ب أ)