strong>بوش يطالب بـ 235 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان
قدم الرئيس الأميركي جورج بوش للكونغرس أمس مشروعه لموازنة العام المالي 2008، طالباً مبلغاً بقيمة 235 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، الأمر الذي رفع الموازنة الأميركية إلى حجم قياسي هو 2.9 تريليون دولار، في وقت صدرت أنباء عن تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين تقضي برفض زيادة القوات الأميركية في العراق، في مقابل عدم التهديد بقطع التمويل عن الجيش الأميركي المنتشر في هذا البلد.
وتشمل خطة الموازنة، التي جاءت في أربعة مجلدات كبيرة تحتوي على مئات الصفحات، طلب مبلغ 141.7 مليار دولار مخصصات طارئة لتمويل «الحرب على الإرهاب» في العام المالي 2008، الذي يبدأ في الأول من تشرين الأول. كما تشتمل الخطة على مبلغ 93.4 مليار دولار، مخصصات إضافية لعام 2007 لدعم العمليات العسكرية في الخارج.
وقال بوش، في الرسالة المرفقة بإعلان الموازنة، إنه «بصفتي قائداً للقوات المسلحة، فإن أولى أولوياتي هي أمن بلادنا»، موضحاً أن «موازنتي تستثمر موارد ضخمة لشن الحرب العالمية على الإرهاب، وضمان حماية بلادنا ممن يمكن أن يلحقوا بنا الأذى».
وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة هي «بلد في حالة حرب».
وتهدف الموازنة، التي قدمها بوش، إلى ضمان حصول الجيش الأميركي على دبابات ومروحيات ومدافع جديدة، كما تسعى إلى تمويل الزيادة المقررة في عديد الجيش الأميركي المنتشر في أصقاع العالم.
وجاء في طلب بوش أن «موازنة 2008 تشمل تمويل قوات إضافية دائمة في الجيش وقوات المارينز، بزيادة عديد الجيش من المستوى الحالي وهو 482.400 إلى 547.400 جندي، بحلول العام 2012».
كما يرغب بوش في زيادة عديد قوات المارينز من 175.000 إلى 202.000 بحلول عام 2011.
وستصل كلفة «الحرب على الإرهاب» الإجمالية حتى الآن، بما في ذلك خطط الإنفاق لعام 2008، إلى 661.9 مليار دولار، بحسب وثائق الموازنة.
ومع أن بوش يسعى للحصول على المبالغ الإضافية لدعم العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، إلا أنه تعهد إحلال التوازن في الموازنة العامة، خلال خمس سنوات، من خلال تقليص برامج الرعاية الصحية، وغيرها من البرامج المدنية.
ورغم أنه لا يزال أمام بدء الموازنة سبعة أشهر، إلا أن خطط بوش الجديدة للإنفاق، وخصوصاً بالنسبة إلى الحرب في العراق، تواجه معارضة متزايدة من الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.
وتم رفع طلب الموازنة إلى الكونغرس، في اليوم نفسه الذي بدأ فيه أعضاء مجلس الشيوخ نقاشاً في قرار غير ملزم ينتقد قرار بوش إرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق.
ووعد السيناتور الديموقراطي هاري ريد أن تكون مراجعة موازنة بوش لعام 2008 «قاسية»، موضحاً أن واشنطن «أنفقت نحو 400 مليار دولار على هذه الحرب، تم إهدار معظمها على مشاريع ليست لها قيمة، مثل بناء حمامات سباحة بحجم أولمبي في معسكرات تدريب غير مستخدمة كلفت ملايين الدولارات في الصحراء».
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، فألمح إلى احتمال اللجوء إلى «إجراءات قانونية» لمنع التصويت على مشروع القرار.
ويسعى غراهام لإقناع زملائه الجمهوريين بعدم دعم الديموقراطيين في هذا التصويت، مشيراً إلى أن إصدار قرار غير ملزم «يُعَدُّ مناورة سياسية لا تؤدي إلا إلى الإساءة لجهود الحرب» في العراق.
وتأتي مناقشات مجلس الشيوخ بعدما رسم تقرير للاستخبارات الوطنية صورة قاتمة للوضع في العراق.
بدوره، رأى السيناتور الجمهوري والمرشح للانتخابات الرئاسية جون ماكاين أن إصدار الديموقراطيين قراراً غير ملزم برفض استراتيجية بوش سيكون بمثابة «نزع الثقة عن مهمة القوات».
وأعلن رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس، العضو الديموقراطي كارل ليفين وسلفه الجمهوري جون وارنر أن الاتفاق على نص تسوية هو حل وسط، بين نص أقرته لجنة الشؤون الخارجية الشهر الماضي ونص أكثر اعتدالاً يرفض نشر التعزيزات، غير أنه في المقابل لا يهدد بقطع التمويل عن القوات الأميركية.
من جهة ثانية، قال بوش أمس إن رغبة الحكومة العراقية في تطبيق الاستراتيجية الجديدة أكبر «علامة طيبة».
ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض طوني فراتو أن تكون الإدارة الأميركية «قد تباطأت» في تنفيذ الخطة الجديدة في العراق، مشيراً إلى أن هذه خطة «تهدف إلى إحلال الأمن على