فتحت المعارضة الديموقراطية للرئيس الأميركي جورج بوش أمس في الكونغرس تحقيقاً مالياً يتناول هدر مليارات الدولارات المخصصة لإعادة إعمار العراق، باستجواب الحاكم الأميركي السابق لهذا البلد، بول بريمر، على خلفية اتهامات بـ«عدم الكفاءة» و«المحاباة».وأعلن الرئيس الديموقراطي للجنة إصلاح الحكومة في مجلس النواب، هنري واكسمان، أن «تقارير فظيعة وردت في الخريف الماضي تفيد بوجود أعداد من الأصدقاء والحلفاء (للبيت الأبيض) الذين لا يتمتعون بأي مواصفات، أو خبرة سياسية في سلطة الائتلاف الموقتة» في العراق، التي ترأسها بريمر بين أيار 2003 وحزيران 2004.
وأشار واكسمان إلى أن جلسة الاستماع «ستتيح لنا التحقق من هذه المزاعم، وكشف الدور الذي أدته عدم الكفاءة والمحاباة السياسية في تدهور الوضع في العراق»، متسائلاً: «هل يُعقل أن يرسل أناس يتمتعون برجاحة العقل 363 طناً من النقود إلى منطقة حرب»، في إشارة إلى قيام الإدارة الأميركية بإرسال أوراق بنكنوت، وزنها الإجمالي 363 طناً، على متن طائرة عسكرية إلى العراق.
وبدت الجلسة أشبه بمحاكمة، علماً بأن بوش كان قد قلّد بريمر، في كانون الأول من العام 2004، «وسام الحرية الرئاسي» مكافأة على أعماله في العراق.
ودافع بريمر عن نفسه بالقول إن «التخطيط الذي سبق الحرب لم يكن ملائماً»، في اعتراف ضمني بوجود هدر في الأموال.
وتطرقت الجلسة إلى قرار تفكيك الجيش العراقي السابق، فأقرّ بريمر بأنه «لم يكن يجدر بي التأخر شهراً لدفع رواتب الضباط الذين تم تسريحهم».
وحول اختفاء تسعة مليارات دولار من العراق في عهده، قال بريمر إنه لا يعرف «شخصاً واحداً أمضى وقتاً كافياً في العراق يعتقد أنه كان من الممكن في ظل الظروف التي كنا نعمل فيها فرض مراقبة دقيقة على كيفية استخدام الأموال» التي وزعتها سلطة الاحتلال على المسؤولين العراقيين.
من جهة ثانية، رأى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى مستعدة لمواجهة تهديدات أخرى «غير الحاجات الفورية» في العراق.
(رويترز، أ ف ب)