القاهرة ــ الأخبار
استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر القرارَ الذي اتخذه الرئيس المصري حسني مبارك أول من أمس بإحالة عدد من قادتها، يتقدمهم النائب الثاني لمرشدها العام المهندس محمد خيرت الشاطر، على محاكمة عسكرية، مؤكدة أن هذا القرارَ “جائرٌ ولا يراعي أبسطَ قواعد المواطنة، وينتهك الحقَّ الدستوريَّ الثابتَ للمواطنين في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي”.
وقال “الإخوان”، في بيان حمَل توقيعَ مرشدهم العام محمد مهدي عاكف: “إن العودة إلى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية انتكاسةٌ خطيرةٌ تهدد حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وتُثبتُ للجميع أن مصر تمرُّ بحالة من عدم الاستقرار”.
وحذَّر البيان من أن “محاكمة رجال أعمال ومستثمرين أمام محاكم عسكرية بتُهَم اقتصادية، والتحفُّظ على الشركات والأموال، سينعكس بالسلب على مناخ الاستثمار والتنمية، في الوقت الذي تحتاج مصر فيه إلى كل جهدٍ مخلصٍ لإخراجها من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها” .
وأكد عاكف أن “إحداث التوتر بين النظام والأمة لا يصبُّ إلا في مصلحة أعداء الوطن من الصهاينة والأميركيين، ويمكِّن لهؤلاء الأعداء من الاستمرار في سياستهم العدوانية ضد العرب والمسلمين، وإشعال الحرائق في كل مكان من الوطن العربي والإسلامي”.
وكان قرار جمهوري قد صدر أول من أمس عن مبارك أمر بإحالة الشاطر وآخرين، في مقدمتهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد علي بشر، على المحكمة العسكرية بتهمة “غسل الأموال والانتماء إلى جماعة سياسية محظورة”.
وقال القيادي في “الإخوان”، عصام العريان، لـ«الأخبار»، إن قرار إحالة قادة الجماعة على القضاء العسكري “يؤكد عدم جدية الاتهامات الموجهة إليهم”. وأضاف: “لو كانت هناك جدية في هذه الاتهامات، لما صدر قرار بالإحالة على القضاء العسكري، ولكن لأن النظام يدرك هشاشة الاتهامات الموجهة للشاطر وإخوانه، اضطر إلى إحالتها على القضاء العسكري بعدما أيقن صعوبة إثبات التهم الموجهة للإخوان وفقاً للقانون الطبيعي”.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على الشاطر في كانون الأول الماضي ومعه عدد من قياديي الإخوان و139 من طلاب جامعة الأزهر بعد أحداث العرض شبه العسكري لما سمي وقتها “ميليشيات الإخوان”. وواصلت أجهزة الأمن القبض على عدد آخر من رجال الأعمال المنتمين إلى الجماعة بهدف ضرب البنية التحتية للتنظيم.
وفي السياق، نشر موقع “الإخوان” على شبكة الإنترنت مقالاً يؤكد أن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 29 قيادياً من الجماعة أضر بالاقتصاد المصري من خلال هروب 21 مليار جنيه خارج البلاد، وهو ما يشير إلى أن الجماعة قررت أن ترد على الضربة الأمنية بضربة اقتصادية.
إلى ذلك، وصف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، آفي ديختر، الاتهامات المصرية لثلاثة إسرائيليين ومواطن كندي مصري مزدوج الجنسية بالتجسس لمصلحة الدولة العبرية بـ“الهراء”. وقال ديختر، للصحافيين خلال زيارة يقوم بها إلى ولاية أوتاوا في كندا: “لقد تحدثت إلى الناس في إسرائيل، وربما كانوا يعلمون بشأن هذه القضية. وسألخص القضية في كلمة واحدة .. هراء”. وأضاف: “القضية ملفقة، ولا يوجد أي أساس لقرار مصر بتوجيه الاتهامات”.
وشدد الوزير الإسرائيلي على أن إسرائيل لا تستعمل رعايا أو وثائق كندية للقيام بنشاطات تجسسية. وقال: “تلك الأيام انتهت. الجميع يفهمون القواعد”. وأضاف: “يمكنكم أن تتأكدوا تماماً من أن إسرائيل لا توظف أي مواطن كندي ولا تستعمل اية وثيقة كندية لنشاطاتها الاستخبارية كما تم الاتفاق عليه بعد الذي جرى قبل بضع سنوات”.
ومن ناحيتها، أعلنت السلطات الكندية أنها على علم “بالمعلومات التي تحدثت عن اعتقال مواطن كندي في مصر” وأنها تحاول الحصول على المزيد من الأنباء.