strong> بول الاشقر
نجح رئيس الإكوادور رافائيل كوريا في تخطي عائق المجلس النيابي لتنظيم استفتاء على الدعوة إلى جمعية تأسيسية تعيد صياغة الدستور الإكوادوري. وقد أقرت المحكمة الانتخابية العليا تاريخ 15 نيسان كموعد لإجراء الاستفتاء التي تعدّ نتيجته محسومة سلفاً. ونجح مشروع الاستفتاء في إيجاد ثغرة ليتسلل منها إلى الرأي العام، بعد أخذ وردّ بين رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ومجلس النواب دام شهراً منذ تنصيب رافائيل كوريا في سدّة الرئاسة.
وكان المجلس الدستوري قد فرض مرور مشروع الاستفتاء على مجلس النواب، ما أثار غيظ الرئيس كوريا، الذي خاض حملته الانتخابية مهاجماً “الحزبوقراطية” التي تتحكم بالبلد ومقترحاً الدعوة إلى مجلس تأسيسي للتخلص منها.
وتمسكاً بموقفه هذا، لم يرشّح كوريا أيّاً من أنصاره لانتخابات مجلس النوّاب. إلا أن الدستور الحالي، الذي يعطي رئيس الجمهورية حق الدعوة إلى الاستفتاء، يشترط موافقة مجلس النواب، إذا كانت مواضيع الاستفتاء تمس بالمواد الدستورية.
وكادت المسألة تدخل حلقة مفرغة، إذ يستعجل كوريا إقرار المشروع الذي انتُخب على أساسه إلى سدّة الرئاسة، والذي يدعمه حوالى ثلثي الناخبين. ولهذه الغاية، بدأت سلسلة من التحركات الشعبية المؤيدة للمشروع كادت واحدة منها قبل أسبوعين أن تجتاح المجلس النيابي. أما هذا الأخير، فيماطل من جهته في إقرار الاستفتاء لأنه يعلم أنه يستهدف في الواقع التخلص منه، أو على الأقل تحجيمه. وكان المجلس النيابي قد انتخب مع الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي حلّ فيها المرشح اليميني نوبوا أولاً ما سمح لأنصاره بتأليف أكبر كتلة برلمانية ـــ فيما شكل أنصار الرئيس المخلوع غوتيريز ثاني كتلة برلمانية.
وفي جلسة عقدت أول من أمس، تحالفت كتلة غوتيريز المؤلفة من 24 نائباً من أصل مجموع النواب المئة مع الأحزاب اليسارية الصغيرة والأحزاب الهندية المتحالفة مع كوريا ليصل عددهم الى 57 نائباً، من أجل تمرير المشروع بصفة معجل. ومثّلوا أكثرية أعطت الضوء الأخضر ليسلك المشروع طريقه إلى الناخبين.
وقد فرض تأييد كتلة غوتيريز للمشروع عدداً من المساومات منها ضرورة احترام نتائج الانتخابات النيابية وتعديل شروط الترشّح إلى الجمعية التأسيسية.