القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
اعتقلت السلطات الامنية المصرية 87 من كوادر جماعة الاخوان المسلمين، في إجراء استباقي من جانب النظام قبل انطلاق انتخابات مجلس الشورى المقرَّرة في شهر أيار المقبل، وذلك بعد اقل من عشرة ايام على احالة 40 قيادياً من الجماعة إلى المحاكمة العسكرية. واللافت أن غالبية المعتقلين كانوا مرشحين سابقين للانتخابات النيابية الاخيرة، ويتوقع ان يكونوا على قوائم الترشيح في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى، بالاضافة الى مديري مكاتب لنواب حاليين في مجلس الشعب.
وأبرز من قبض عليهم، أمين لجنة الإغاثة الإنسانية في اتحاد الأطباء العرب ومرشح الإخوان السابق في انتخابات مجلس الشعب، جمال عبد السلام، ومنسق “تجمع مهندسين ضد الحراسة” عمر عبد الله.
وأكد النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، محمد حبيب، انَّ “ما قامت به أجهزة الأمن المصرية بالقبض على 87 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين جاء بسبب انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في مايو (ايار) المقبل، حتى تمنع الإخوان المسلمين من التفكير في خوضها”. واستدلَّ على ذلك بأنَّ عدداً ممن قبض عليهم كانوا مرشحين في الانتخابات البرلمانية لعام 2005. وأضاف انَّ “الحملات الأمنية تأتي في سياق مواجهة الجماعة، بعد الإنجاز الغير المسبوق الذي حققته في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005 بفوزها بـ 88 مقعداً عدا 40 مقعداً تمَّ تزويرها بالفعل”، مؤكدًا “أن هذه الحملة تزيد الأمور تعقيداًَ وتوتراً، خصوصاً في هذه الظروف التي تشهد فيها مصر حالةً متزايدةً من الاحتقان والغليان”.
وتابع حبيب أنَّ “هذه الحملات تستهدف توجيه ضرباتٍ للجماعة في محاولةٍ لإرباكها، وإعاقة حِراكها السياسي والمجتمعي وتهميش دورها في الحياة السياسية المصرية، وإسكات صوتها الرافض للتعديلات الدستورية التي ستؤدي إلى القضاء على الحريات العامة، وإهدار مبدأ المواطنة، وتأبيد السلطة وتكريس الفساد وتزوير إرادة الأمة؛ من خلال استبعاد القضاة من الإشراف الكامل والحقيقي على الانتخابات النيابية”.
وكانت مصادر امنية مصرية قد اعلنت امس، ان الشرطة المصرية اوقفت 72 عضواً في جماعة الاخوان المسلمين في حملة اعتقالات شملت مختلف انحاء البلاد.
وأوضحت المصادر لوكالة “فرانس برس” أن هؤلاء اوقفوا لانتمائهم الى منظمة محظورة، وعثرت الشرطة في حوزتهم على “اوراق سرية”.
وقالت الجماعة، في بيان، ان “الاعتقالات تمت في القاهرة والاسكندرية والجيزة والشرقية والغربية والمنوفية والفيوم”.
الى ذلك (يو بي آي)، طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) السلطات المصرية بإطلاق المئات من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذين تعتقلهم.
وقالت المنظمة، في بيان وزعه مكتبها في لندن، إنها “جمعت أسماء 226 عضواً محتجزاً في الوقت الراهن لدى السلطات المصرية من المنظمة السلمية المحظورة (الإخوان) والتي تعد أكبر تنظيمات المعارضة في مصر”.
ويتيح قانون الطوارئ المصري، والنافذ من دون انقطاع منذ عام 1981، إخضاع المدنيين إلى محاكمات عسكرية.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أصدر في 6 شباط الجاري قراراً بإحالة النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر، و39 من قادة الإخوان، الى محاكمة عسكرية بتهم منها تبييض الاموال والانتماء لجماعة محظورة.