غزة ــ رائد لافي
اجتماع مرتقب في القاهرة لتفعيل منظمة التحرير

يبدو أن مفهوم “الوحدة الوطنية” لن يكون مكتملاً في الحكومة الفلسطينية المرتقبة، بعد إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة فيها، لتلحق بذلك بحركة “الجهاد الإسلامي”، فيما يتوقع أن تعلن القوى اليسارية موقفاً مماثلاً، وأن تقتصر الحكومة على “حماس” و“فتح” مع بعض المستقلين، وهو ما استدركته “فتح” بإعلان استعدادها للتنازل عن بعض مقاعدها في الحكومة.
وقالت عضو المكتب السياسي لـ“الجبهة الشعبية”، مريم أبو دقة، إن قرار الجبهة مستند إلى رفضها لمبدأ المحاصصة والثنائية الذي عززه “اتفاق مكة”، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق “لا يعتبر ملزماً لكونه لا يمثّل الكل الوطني، فضلاً عن انخفاض السقف السياسي عما أجمعت عليه القوى والفصائل الفلسطينية في حزيران الماضي”.
وشددت أبو دقة على أن “الجبهة” “حركة تحرر وطني ديموقراطي، ترفض احترام الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، التي تضمنت اعترافاً بإسرائيل ونبذ المقاومة التي يصفونها بالإرهاب”.
وفسّر البعض قرار “الجبهة” بأنه ردة فعل غاضبة على تصريحات المتحدث باسم “حماس”، إسماعيل رضوان، الذي قال إنها طالبت بزيادة حصتها الوزارية. غير أن أبو دقة نفت ذلك، وقالت إن القرار نابع من “قناعات سياسية”.
وكانت قيادة الجبهة في غزة، قد عقدت لقاء واحداً السبت الماضي مع رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية في مستهل مشاوراته لتأليف حكومة الوحدة، طالبت خلاله بإعادة بحث اتفاق مكة من خلال حوار شامل. غير أن هنية أجاب بـ“صعوبة الأمر”، مع تعهده عرضه على قيادة “حماس” والرئيس محمود عباس.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم “فتح”، ماهر مقداد، لـ“الأخبار” إن الحركة “معنية بتوسيع المشاركة الفصائلية في حكومة الوحدة ولو على حساب حصتها من الحقائب الوزارية”. وفي ما يتعلق بقرار “الشعبية”، قال مقداد: “لو كان هذا موقفاً سياسياً فلا أحد يستطيع أن يملي عليها موقفاً آخر في هذا الشأن أو أن يحجر عليها موقفها”.
وأكد مقداد أن الموقف الدولي المتحفّظ والإسرائيلي الرافض للتعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية “لن يدفعنا بأي حال من الاحوال إلى التنازل عن تشكيل حكومة الوحدة”. وأضاف: “نحن ذاهبون حتى النهاية في تحقيق التزاماتنا في اتفاق مكة بل وتطويرها والبناء عليها لاستمرار الأجواء الداخلية الإيجابية التي من شأنها خلق واقع أفضل للشعب الفلسطيني”.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “حماس”، خليل الحية، قد قال في تصريحات سبقت قرار “الجبهة”: “نحن ماضون في استنفاد كل الجهد للإسراع في تأليف حكومة الوحدة، في أقرب وقت ممكن”.
وفي ما يتعلق بـ“الحصص” الوزارية، أشار الحية إلى أن حركتي “فتح” و“حماس” توافقتا وتنازلتا، بصفتهما الكتلتين الأكبر في البرلمان، عن أربع وزارات كي تنال القوائم البرلمانية الأربعة في المجلس التشريعي وزارة لكل منها.
وفي رد غير مباشر على انتقادات “الجبهة الشعبية” وقوى اليسار لمبدأ المحاصصة، قال الحية “من المفترض أن كل خمسة أو ستة نواب يحق لهم مقعد واحد على اعتبار أن الحكومة 24 وزارة والمجلس يضم 132 نائباً؛ لكننا نظرنا إلى تمثيل كل من تحت قبة البرلمان في الحكومة لتكون المشاركة فاعلة وأعطينا مجالاً للمستقلين خمسة مقاعد سواء من داخل أو خارج المجلس”.
من جهة ثانية، قال الحية إن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية سيجتمعون في القاهرة نهاية الشهر الجاري في إطار المساعي الرامية إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً في دمشق بمشاركة موفد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتحضير للاجتماع وتحديد جدول أعماله والمشاركين فيه.